توصّل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بعدما أتاح تغيير الحكومة في المجر وضع حد لعرقلة على هذا الصعيد استمرّت أشهراً.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لدى إعلانها التوصّل لاتفاق «لقد حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ». وتابعت «هناك عواقب للتطرّف والعنف».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لدى إعلانها التوصّل لاتفاق «لقد حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ». وتابعت «هناك عواقب للتطرّف والعنف».
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم فرض عقوبات على سبعة مستوطنين أو منظمات استيطانية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي «يفرض عقوبات على المنظمات الإسرائيلية الرئيسية المسؤولة عن دعم الاستيطان المتطرّف والعنيف في الضفة الغربية، وكذلك على قياداتها».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي «يفرض عقوبات على المنظمات الإسرائيلية الرئيسية المسؤولة عن دعم الاستيطان المتطرّف والعنيف في الضفة الغربية، وكذلك على قياداتها».
وجاء في منشور له على منصة للتواصل الاجتماعي «يجب أن تتوقف فوراً هذه الأفعال البالغة الخطورة وغير المقبولة».
والخطوة التي تأتي رداً على تصاعد العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، كان يعرقلها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان.
لكن يبدو أن إطاحة أوربان، حليف إسرائيل، من رئاسة حكومة المجر وتولي بيتر ماديار المنصب خلفاً له، مهّد الطريق أمام إزالة اعتراض بودابست.
ومن جانب آخر، وافق التكتل على فرض عقوبات على ممثلين لحركة حماس الفلسطينية.
ودانت إسرائيل العقوبات الجديدة، وشدّدت على ما اعتبرته حق اليهود في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الاتحاد الأوروبي «معادٍ للسامية».
لكن يبدو أن إطاحة أوربان، حليف إسرائيل، من رئاسة حكومة المجر وتولي بيتر ماديار المنصب خلفاً له، مهّد الطريق أمام إزالة اعتراض بودابست.
ومن جانب آخر، وافق التكتل على فرض عقوبات على ممثلين لحركة حماس الفلسطينية.
ودانت إسرائيل العقوبات الجديدة، وشدّدت على ما اعتبرته حق اليهود في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الاتحاد الأوروبي «معادٍ للسامية».
وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس «لقد اختار الاتحاد الأوروبي، بشكل تعسّفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس».
مقترحات
تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير/ شباط.
على الرغم من مضي الاتحاد الأوروبي قدماً في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، لم تتوصل الدول الأعضاء بعد إلى توافق يتيح اتّخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل، على غرار كبح العلاقات التجارية.
وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الدعوات إلى حظر سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المفوضية الأوروبية ستعرض مقترحاً بهذا الشأن لتبيان ما إذا سيحظى بدعم كاف من الدول الأعضاء.
وأضاف تاياني «لقد نوقشت هذه المسألة، لكن أي قرار لم يُتّخذ بعد، بانتظار المقترحات التي ستُعرض».
باستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
ويشير تقرير أممي إلى أن التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي بلغ في عام 2025 أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة تسجيل البيانات ذات الصلة.
مقترحات
تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير/ شباط.
على الرغم من مضي الاتحاد الأوروبي قدماً في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، لم تتوصل الدول الأعضاء بعد إلى توافق يتيح اتّخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل، على غرار كبح العلاقات التجارية.
وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الدعوات إلى حظر سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المفوضية الأوروبية ستعرض مقترحاً بهذا الشأن لتبيان ما إذا سيحظى بدعم كاف من الدول الأعضاء.
وأضاف تاياني «لقد نوقشت هذه المسألة، لكن أي قرار لم يُتّخذ بعد، بانتظار المقترحات التي ستُعرض».
باستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
ويشير تقرير أممي إلى أن التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي بلغ في عام 2025 أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة تسجيل البيانات ذات الصلة.
