أعلنت السعودية عن فرض رسوم سنوية بقيمة 5% على العقارات الشاغرة مع مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر، ومراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وستطبق الرسوم بحسب بيان الوزارة على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها بقرار من الوزير، وفق معايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن.
وبحسب اللائحة، فإن المبنى يعد شاغراً، إذا لم يتم استخدامه، أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، كما يُلزم المكلف بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك.
وستقدر قيمة الرسم استناداً إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، على ألا يتجاوز الرسم السنوي نسبة 5% من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
وأكدت الوزارة، أنها راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، إضافة إلى تنظيم إجراءات إصدار الفواتير والاعتراضات، ومنح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، مبينة أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان.
