15 ملياراً الموجودات بنمو 28%
وواصل البنك تعزيز مركزه المالي خلال الربع الأول، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 15 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 28% (6%+منذ بداية العام)، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32% (8%+منذ بداية العام)، إلى جانب ارتفاع صافي القروض والسلف إلى 7.9 مليار درهم بارتفاع 56% على أساس سنوي (10% منذ بداية العام)، بما يعكس تنامي النشاط المصرفي وثقة العملاء واستمرار نمو الأعمال.
كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 98% على أساس سنوي ليصل إلى 63.9 مليون درهم، مدعوماً بتحسن كفاءة توظيف الميزانية العمومية وارتفاع العوائد، فيما تحسن هامش صافي الفوائد ليصل إلى 1.7% مقارنة ب 1.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي إطار مواصلة تعزيز جودة الأصول، سجلت نسبة القروض للمرحلة الثالثة تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 35.8% مقارنة ب 50.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مع حفاظ البنك على نسبة تغطية تجاوزت 100%.
استمرار الزخم
من جانبه، قال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تعكس نتائج الربع الأول استمرار الزخم التصاعدي الذي يشهده البنك، والتحسن الواضح في مستويات الربحية والأداء التشغيلي وقوة الميزانية العمومية».
وأضاف: «لقد تحقق هذا الأداء بدعم من نمو متوازن عبر الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب تحسن جودة الودائع واستمرار الانضباط في التنفيذ على مستوى مختلف القطاعات»
وتابع: «نواصل اليوم بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مع التركيز على تعزيز قدراتنا التشغيلية والرقمية وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد»
ووشدد على أن «النتائج المحققة خلال هذا الربع تعكس ثقتنا بالمسار الاستراتيجي للبنك وقدرته على مواصلة تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال المرحلة المقبلة».
قطاعات الأعمال
واصلت كل قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك تحقيق أداء إيجابي خلال الربع الأول، حيث سجل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في ودائع العملاء وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مدعوماً بارتفاع الإقبال على الحلول المصرفية الرقمية والمنتجات الجديدة التي طرحها البنك.
كما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع قاعدة عملائه وتعزيز النشاط التمويلي ضمن القطاعات المستهدفة، فيما حقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً في التمويلات والأنشطة المصرفية المرتبطة بالمعاملات، ما ساهم في دعم نمو الميزانية العمومية والإيرادات التشغيلية للبنك.
وبلغت المصروفات التشغيلية 97.3 مليون درهم، في ظل استمرار البنك في الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التشغيلية والكفاءات البشرية بما يدعم خطط النمو المستقبلية ويعزز تجربة العملاء.
مستويات قوية من رأس المال
وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8%، فيما سجل معدل الأصول السائلة المؤهلة 17.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك واستمرار نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر والسيولة.
وخلال الربع الأول، استلمت المجموعة مبلغ 122.4 مليون درهم من حكومة الشارقة بموجب اتفاقية الضمان، ما ساهم في خفض رصيد أصل التعويض إلى 1.4 مليار درهم كما في مارس 2026.
ويواصل بنك الاستثمار تنفيذ أولوياته الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية، مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال وإدارة المخاطر.
كما تواصل الإدارة التركيز على تعزيز الزخم التشغيلي والمالي للبنك، وتطوير القدرات المؤسسية، ودعم النمو طويل الأمد عبر تنفيذ مدروس للاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية.
