وقّعت مصر اتفاقاً بقيمة 1.5 مليار دولار، منها 800 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، وذلك ضمن برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
شهد التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين.
ووقع البرنامج المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وثمن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وما توفره من برامج تمويلية تسهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مؤكداً التطلع إلى توسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يدعم خطط قطاع الطاقة المصري.
وأكد الوزير أن توقيع هذا البرنامج التمويلي يعكس الثقة المتزايدة من جانب مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواصلة تنفيذ خطط التنمية، لاسيما في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعد تأكيداً على جاذبية الاقتصاد المصري، ونجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية، مؤكداً أن البرنامج يستهدف تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة بمبلغ 1.5 مليار دولار، لكل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.
