5.55 تريليون درھم أصول بنوك الإمارات نهاية الربع الأول بنمو 1.5%

أعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفیة بنسبة 1.5% من 5,47 تريليون درھم في نھایة فبرایر/شباط 2026 إلى 5,55 تريليون درھم في نھایة مارس/آذار 2026، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية- مارس/آذار 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 2.5%، من 2,63 تريليون درھم في نھایة فبرایر إلى 2,69 تريليون درھم في نھایة مارس/ آذار ویعزى النمو الإجمالي مدعوماً بزیادة قدرھا 52.4 ملیار درھم في الائتمان المحلي.

وكان المحرك الرئیسي ھو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 6.9%، مساھماً بمقدار 0.8 نقطة مئویة في إجمالي نمو الائتمان المحلي، تلاه ارتفاع في الائتمان الممنوح للكیانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6% مضيفاً 0.9 نقطة مئویة، بالإضافة إلى مساھمة إیجابیة من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.1% الذي أسھم بمقدار 0.8 نقطة مئویة.

بحسب الإحصاءات، ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.4% من 3,39 تريليون درھم في نھایة فبرایر إلى 3,44 تريليون درھم في نھایة مارس، وقد جاء ھذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بنمو ودائع المقیمین، التي ارتفعت بنسبة 1.3% لتصل إلى 3.13 تريليون درھم (مساھمة بنحو 1.2 نقطة مئویة)، في حین ارتفعت ودائع غیر المقیمین بنسبة 1.8% لتصل إلى 307.2 ملیار درھم.

وضمن ودائع المقیمین، جاءت أكبر مساھمة (1.6 نقطة مئویة) من الكیانات المرتبطة بالحكومة، حیث سجلت زیادة بنسبة 16.3% لتصل إلى 363.1 ملیار درھم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9.0% لتصل إلى 427.3 ملیار درھم، وفي الوقت نفسه، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9% لتستقر عند 2.278 تريليون درھم، كما انخفضت ودائع المؤسسات المالیة الأخرى بنسبة 2.5% لتستقر عند 70.2 ملیار درھم في نھایة مارس 2026.

وبحسب "المركزي"، انخفض إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.5% من 1.099 تريليون درھم في نھایة فبرایر 2026 إلى 1.072 تريليون درھم في شھر مارس 2026، حیث جاء الانخفاض ناتجاً عن تراجع في الودائع النقدیة بنسبة 4% في حین ارتفعت العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 6.9%.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.4% في مارس 2026، حيث ارتفع من 2.856 تريليون درھم في نھایة فبرایر إلى 2.869 تريليون درھم في نھایة مارس، وقد جاء ھذا النمو مدفوعاً بشكل رئیسي بزیادة قدرھا 39.6 ملیار درھم في شبه الودائع النقدیة، وقد شكلت ودائع الكیانات المرتبطة بالحكومة أكبر مساھمة، حیث ارتفعت بنسبة 16.3% بینما انخفضت ودائع قطاع الشركات بنسبة 1.7%، وودائع الأفراد بنسبة 2.8% وكذلك ودائع المؤسسات المالیة الأخرى بنسبة 1.3% وقد تم تحیید الأثر الإیجابي لمساھمة الكیانات المرتبطة بالحكومة في نمو عرض النقد (ن2) من خلال المساھمة التراجعیة للقطاع الخاص.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 1.6%، حیث ارتفع من 3.353 تريليون درھم في نھایة فبرایر إلى 3.406 تريليون درھم في نھایة مارس 2026. وسجلت ودائع القطاع الحكومي زیادة شھریة بنسبة 8.2% لتصل إلى 537 ملیار درھم، مساھمة بشكل إیجابي في نمو عرض النقد (ن3) بمقدار 1.3 نقطة مئویة.

وانخفضت القاعدة النقدیة بنسبة 4.3% من 918.6 ملیار درھم في نھایة فبرایر 2026 إلى 879.5 ملیار درھم في نھایة مارس، وقد نتج ھذا الانخفاض عن تراجع كل من: الحساب الاحتیاطي بنسبة 21.9% والأذونات النقدیة وشھادات الإیداع الإسلامیة بنسبة 4.6% بینما ارتفعت الحسابات الجاریة للبنوك والمؤسسات المالیة، الأخرى والودائع للیلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 32.7% وارتفع النقد المصدر بنسبة 8.9%، مما حدّ من تراجع الإجمالي الكلي.