تنافس اقتصادات متقدمة بالابتكار والانفتاح
أين تقدمت في المؤشرات الفرعية عالمياً؟
21 الحوكمة
27 التأثير الثقافي
28 الرعاية الصحية
32 التنمية الاقتصادية
33 البنى التحتية
40 مؤشر الفرص
دبي: أحمد البشير
حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ38 عالمياً على مؤشر «أفضل الدول لعام 2026» الصادر عن شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية، والذي يقيس أداء 100 دولة حسب الخصائص والتوجهات، التي تسهم في دفع التجارة والاستثمار والتأثير المباشر في اقتصاداتها الوطنية.
وأُعد التقرير استناداً لدراسة ومسح شمل نحو 17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، قامت بها مجموعة «بي أيه في» بالتعاون مع كلية «وارتون» التابعة لجامعة بنسلفانيا.
وحققت الإمارات 60.6 نقطة على المؤشر العام، متفوقةً بذلك بلغاريا ورومانيا وماليزيا والصين وتايلاند وغيرها.
وفي التصنيفات الفرعية، حلّت الإمارات في المركز الـ21 عالمياً في الحوكمة، والذي يعتمد على مجموعة من العوامل، بما فيها العلاقات الدبلوماسية والشراكات العالمية للدولة، إضافة إلى الاستقرار المالي والتنظيمي، والكفاءة المؤسسية، والسلام والاستقرار السياسي، الأمر الذي ُيهيّئ بيئةً آمنةً لازدهار الأعمال والمواطنين.
وحلّت الإمارات في المرتبة 27 من حيث التأثير الثقافي، وهو المكوّن الذي يقيس التأثير الثقافي للدولة وحفاظها على تراثها وحداثتها. كما جاءت في المرتبة الـ28 في مجال الرعاية الصحية، في إنجاز يعكس قوة البنية الصحية في الدولة واستثماراتها المستمرة في الرعاية الطبية والبحث والتغطية الصحية الشاملة. كما يعتمد تصنيف الصحة على متوسط متساوٍ لثلاثة محاور رئيسية تشمل معدلات الوفيات ومتوسط العمر، والجاهزية الصحية العامة، وجودة خدمات الرعاية الصحية.
وحلّت الدولة في المركز الـ32 عالمياً في مؤشر التنمية الاقتصادية، ما يعكس مكانتها مركزاً عالمي للأعمال والابتكار والاستثمار. وأوضح التقرير أن الاقتصادات الرائدة لا تُقاس فقط بحجم الناتج المحلي الإجمالي، بل بقدرتها على تحويل الأفكار الكبرى إلى أسواق عالمية، عبر دعم الابتكار والأبحاث وبراءات الاختراع، التي تقود التقدم الاقتصادي الحقيقي. ويعتمد تصنيف التنمية الاقتصادية على متوسط متساوٍ لثلاثة محاور رئيسية تشمل الابتكار وريادة الأعمال، وحجم وعمق الأسواق، ومستويات الثروة والفقر.
فيما جاءت في المركز الـ33 بجودة البنى التحتية، في تأكيد على تطور شبكاتها الخدمية والرقمية وقدرتها على توفير بيئة متصلة وعصرية تدعم النمو الاقتصادي وجودة الحياة. أشار التقرير إلى أن البنية التحتية تمثل الخيط غير المرئي الذي يربط الدول ببعضها، من خلال توفير إنترنت فائق السرعة، وشبكات كهرباء موثوقة، وأنظمة نقل سلسة، إلى جانب ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المياه النظيفة وتعزيز الأمن الرقمي. ويعتمد التصنيف على متوسط متساوٍ لأربعة محاور رئيسية تشمل الاحتياجات الأساسية، والاتصال الرقمي، وأمن الطاقة والمناخ، وقطاع النقل.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ40 عالمياً ضمن مؤشر الفرص، ما يعكس مكانتها كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار وتطوير الكفاءات.
وقال التقرير إنه وبعد اكتشاف النفط في دولة الإمارات في ستينيات القرن الماضي، تحوّل اقتصادها من الاعتماد على صيد السمك وصناعة اللؤلؤ إلى الاعتماد على الصناعة والسياحة والصناعات البترولية والتصدير، وشهد اقتصادها نمواً سريعاً.
كما أضحت الإمارات تقارع في قوتها الاقتصادية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، الدول الأوروبية ذات الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى أنها تعتبر من أكثر الدول العربية تنافسية، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتشتهر الدولة بأكبر مدينتين لديها، هما دبي وأبوظبي، اللتان تجتذبان ملايين السياح كل عام، في حين أن دبي، وهي مركز الأعمال الإقليمي في المنطقة، معروفة بناطحات سحابها الأنيقة، وهي كذلك موطن لأكبر مبنى في العالم، ألا وهو برج خليفة.
وتصدرت سويسرا مجدداً قائمة أفضل الدول لهذا العام، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم السويد في المركز الثالث، وألمانيا في المركز الرابع، وهولندا خامسة.
