قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 55 ألفاً و600 درهم، إلى امرأة حيث حولت له المبلغ على دفعات مقابل أن يقوم بحجز تذاكر سفر وحجز فنادق للأشخاص المرافقين لها، إلا أنه بعد استلام المبلغ لم يفِ بما عليه من التزامات.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه أن يؤدي لها المبلغ المشار إليه، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنها قامت بتحويل المبلغ للمشكو ضده بموجب ثلاث دفعات، على أن يقوم الأخير بحجز تذاكر سفر وحجز فنادق للأشخاص المرافقين لها، إلا أنه تسلم المبلغ ولم يفِ بما عليه من التزامات، كما أنه لم يقم بردّ المبلغ لها حتى تاريخه، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وباشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط بها، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المشكو ضده لم يقدم دليلاً على قيامه بتنفيذ التزاماته، حيث لم يقم بحجز تذاكر السفر والإقامة المطلوبة من الشاكية رغم استلامه قيمة الحجز، كما لم يقم بردّ الأموال للشاكية ووعد برسائل «الواتس آب» المنسوبة له من رقم هاتفه بأن يقوم بالسداد لها إلّا أنه لم يقدم أي دليل يثبت قيامه بردّ المبالغ المحولة لحسابه الشخصي لدى أحد المصارف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الشاكية يستحق لها في ذمة المشكو ضده مبلغ 55 ألفاً و600 درهم، وأنه أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وبالتالي تكون ذمته مشغولة بذات المبلغ، لاسيما أنه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه أن يؤدي لها المبلغ موضوع الدعوى.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه أن يؤدي لها المبلغ المشار إليه، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنها قامت بتحويل المبلغ للمشكو ضده بموجب ثلاث دفعات، على أن يقوم الأخير بحجز تذاكر سفر وحجز فنادق للأشخاص المرافقين لها، إلا أنه تسلم المبلغ ولم يفِ بما عليه من التزامات، كما أنه لم يقم بردّ المبلغ لها حتى تاريخه، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وباشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط بها، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المشكو ضده لم يقدم دليلاً على قيامه بتنفيذ التزاماته، حيث لم يقم بحجز تذاكر السفر والإقامة المطلوبة من الشاكية رغم استلامه قيمة الحجز، كما لم يقم بردّ الأموال للشاكية ووعد برسائل «الواتس آب» المنسوبة له من رقم هاتفه بأن يقوم بالسداد لها إلّا أنه لم يقدم أي دليل يثبت قيامه بردّ المبالغ المحولة لحسابه الشخصي لدى أحد المصارف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الشاكية يستحق لها في ذمة المشكو ضده مبلغ 55 ألفاً و600 درهم، وأنه أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وبالتالي تكون ذمته مشغولة بذات المبلغ، لاسيما أنه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه أن يؤدي لها المبلغ موضوع الدعوى.
