بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين، «منصة مهارات الإمارات»، في خطوة تعكس توجهاً وطنياً نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل.
وتأتي المنصة ضمن نموذج وطني لإدارة وتنمية رأس المال البشري، يرتكز على تكامل السياسات التعليمية مع أولويات القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأكَّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية في دعم التوجهات التنموية للدولة، مشيراً إلى أهمية مواءمة تنمية المهارات مع الاستثمارات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتعليمية.
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، أن تمكين الأفراد عبر مسارات تعليمية ومهنية واضحة يدعم بناء مجتمع متماسك قائم على التعلم المستمر، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.
وتجسد منصة «مهارات الإمارات» هذا التوجه من خلال تطوير إطار وطني موحد قائم على البيانات، يربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويسهم في تعزيز وضوح المهارات المطلوبة، ودعم تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن «منصة مهارات الإمارات» تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل بين منظومتي التعليم وسوق العمل، من خلال توفير إطار وطني موحد قائم على البيانات.
وتمتد خدمات المنصة لتشمل الخريجين والموظفين، من خلال دعم التعلم المستمر، وتوفير فرص تطوير مهني وشهادات تخصصية تواكب تطورات سوق العمل.وتخدم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، ونحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، مع توقع تطوير أكثر من 1700 مهارة مستقبلية، استناداً إلى دمج بيانات التعليم وسوق العمل ومؤشرات التوظيف.
(وام)
