ارتفع عدد فروع البنوك المحلية خلال الربع الأول 2026 بمقدار 6 فروع، ليصل إجمالي الفروع إلى 453 فرعاً في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 447 فرعاً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وانخفض عدد الفروع خلال عام بمقدار 26 فرعاً، مقارنة ب479 فرعاً في نهاية الربع الأول 2025.
ظلّ عدد البنوك المحلية ثابتاً عند 23 بنكاً، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد عند 45 وحدة، و21 مكتباً، في نهاية الربع الأول 2026، وفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي.
وانخفض عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك ب32، ليصل إلى 4,720 جهازاً في نهاية الربع الأول 2026، مقارنة ب 4752 جهازاً في نهاية ديسمبر 2025.
موظفو البنوك
وارتفع عدد موظفي البنوك خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 39,118 موظفاً في نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها431، مقارنة ب38,687 موظفاً في نهاية ديسمبر 2025، وتوزع الموظفون بواقع 32,292 موظفاً في البنوك الوطنية، و6,826 موظفاً في البنوك الأجنبية، وارتفع العدد خلال عام بمقدار 731 موظفاً، مقارنة ب38,387 موظفاً في نهاية مارس 2025.
وبحسب التقرير، يستمر عدد البنوك الخليجية في الحفاظ على استقراره في نهاية الربع الأول 2026 عند 6 بنوك، إضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند 6 فروع في نهاية مارس 2026، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 65 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية مارس الماضي، وظل عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند 3 مكاتب نقد خلال الربع الأول 2026.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي 162 مؤسسة، تتوزع على 11 لبنوك الأعمال و67 للمكاتب التمثيلية و20 لشركات التمويل و64 للصرافة.
القروض الإستهلاكية
ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد المقيمين من أجل الاستهلاك الشخصي في الإمارات خلال الربع الأول 2026 بنسبة 2.5%، أو ما يعادل 14.6 مليار درهم، لتصل إلى 598.52 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة ب583.92 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025.
وخلال عام زادت بنسبة 15% أو بنحو 77.95 مليار درهم، مقارنة ب520.57 مليار درهم في نهاية مارس 2025، بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
ونمت قروض قطاع الصناعة بنسبة 2.7% أو بنحو 2.73 مليار درهم، لتصل إلى 103.92 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة ب101.19 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025. وخلال عام زادت بنسبة 8.7% أو ما يعادل 8.29 مليار درهم، مقارنة ب95.63 مليار درهم بنهاية مارس 2025.
وبحسب الإحصائيات، ارتفعت قروض التشييد والأنشطة العقارية بنسبة 1.4% تعادل 3.7 مليار درهم، لتصل إلى 280.23 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة ب276.54 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.
