أظهرت أحدث بيانات اقتصادية صادرة عن بنوك النمسا، استمرار تراجع مؤشرات الثقة الاقتصادية، متأثرة بتداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأسواق الأوروبية، في ظل ضغوط اقتصادية ناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة.
وأعلن بنك "UniCredit" النمساوي عن تراجع المؤشر الاقتصادي في شهر إبريل الماضي بواقع 0.5 نقطة مئوية، مقارنة على أساس شهري، إلى سالب 1.8 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، وأرجع خبراء البنك الأسباب الرئيسية إلى تراجع المعنويات في قطاعي الخدمات والبناء، وحدوث انخفاض حاد في ثقة المستهلكين.
وتوقع شتيفان بروكباور، كبير خبراء الاقتصاد في البنك، استمرار تأثير تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد النمسا حتى حلول فصل الشتاء، وقال إن تراجع المعنويات في بداية الربع الثاني يعكس آفاق نمو ضعيفة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تؤثر بالسلب في النشاط الاقتصادي وثقة الأسواق.
وأوضح البيان الصادر عن البنك، أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتسارع التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والطاقة، أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف.
من جانبه توقع فالتر بودشيدل، الخبير الاقتصادي في البنك، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في العام الجاري 2026، وأن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 3%.
