597 رخصة جديدة و 5843 رخصة مجددة
310 رخص تجارية صادرة و170 رخصة مهنية
17019 معاملة رقابة تجارية بنمو 3%
2041 شكوى حماية تجارية و1539 لحماية المستهلك
واصل اقتصاد إمارة الشارقة أداءه القوي خلال شهر إبريل 2026، مسجلاً مؤشرات نمو إيجابية تعكس متانة البيئة الاستثمارية وكفاءة المنظومة الاقتصادية في الإمارة، حيث بلغ إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة والمجددة 6440 رخصة، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً ملحوظاً في حركة رخص الأعمال خلال إبريل الماضي، إذ ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 5843، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة 597 رخصة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة.
وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات.
وأضاف المحمود أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال الشهر الماضي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، بفضل تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.
تعزيز التنافسية
في السياق ذاته، أوضح المحمود أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الشارقة، والمتوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة، تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وتحقيق معدلات نمو متصاعدة، لافتاً إلى أن التطور المستمر في القطاعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات أسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن الإمارة تواصل العمل على تطوير بيئة الأعمال وتوفير منظومة اقتصادية مرنة ومتطورة، تعتمد على عناصر جذب متعددة تشمل الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، والخدمات الحكومية الذكية، بما يدعم استقطاب مزيد من المستثمرين ورواد الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
حمد المحمود
وأكد أن حركة رخص الأعمال خلال إبريل تعكس استدامة النمو الاقتصادي في الشارقة، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد ارتفع معدل نمو الرخص الصادرة حسب نوع الرخصة، فقد تصدرت الرخص التجارية التوزيع حسب نوع الرخصة في إبريل الماضي، حيث وصلت إلى 310 رخص صادرة، تليها الرخص المهنية بعدد 170 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 43 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد ورخص المتاجرة الإلكترونية رابعاً بـ37 رخصة.
وفي ما يتعلق بالرخص المجددة، فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 3730 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ 1712 رخصة، والرخص الصناعية بـ309 رخص، فيما وصل عدد رخص اعتماد 65 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 27 رخصة.
التوزيع الجغرافي للرخص
في سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة، فقد سجلت إمارة الشارقة عدد 449 رخصة صادرة في إبريل لهذا العام، تليه المنطقة الوسطى بمعدل 56 رخصة، في حين سجلت منطقة الشرقية عدد 51 رخصة صادرة في الوقت ذاته، كما وبلغت معاملات الرخص الإلكترونية الفورية الصادرة عدد 41 رخصة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها، سجلت إمارة الشارقة عدد 4757 رخصة مجددة، تليه المنطقة الشرقية بعدد 564 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 495 رخصة مجددة، في حين بلغت معاملات الرخص الإلكترونية الفورية المجددة بـ 27 رخصة.
وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة، وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال الشهر الماضي 17019 معاملة، وبنمو 3% عن نفس الفترة من عام 2025.
وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 2041 شكوى، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك وبلغت 1539 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 108 شكاوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 83 شكوى.
