أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي ذا القيمة المضافة في الصين ارتفع 5.6% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.
وقفز الإنتاج الصناعي 4.1% في أبريل مقارنةً بالعام الماضي، وهذا أضعف من 5.7% المسجلة في مارس، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.9% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وتأثرت معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار، بتداعيات الحرب الإيرانية التي أثرت سلبا على زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقًا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، نما مؤشر مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، بنسبة 0.2% الشهر الماضي مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزًا بذلك توقعات الاقتصاديين البالغة 2%، ومتباطئا عن نسبة 1.7% المسجلة في مارس. ويمثل هذا أضعف نمو منذ ديسمبر 2022.
الاستثمار في الأصول الثابتة
وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة الحضرية، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية، بنسبة 1.6% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1.6%. خلال الفترة من يناير إلى مارس، نما الاستثمار الحضري بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
وساهم الأداء القوي للمصدرين في التخفيف من حدة ضعف الطلب المحلي، لكنه لم يكن كافيا لتعويضه بالكامل، وفقًا لما ذكره تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول.
ومع ذلك، يتوقع تشانغ أن يُبقي صانعو السياسات الصينيون على إجراءات التحفيز دون تغيير حتى ظهور مؤشرات إضافية على تدهور الوضع الاقتصادي.
نمو الصادرات
شهدت الصادرات الصينية نموا ملحوظا في أبريل، حيث سارعت المصانع لتلبية الطلب الخارجي المتزايد من المشترين الأجانب الذين سارعوا إلى تخزين البضائع وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية. وقد نمت الصادرات بنسبة 14.1%، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 7.9%.
انخفاض البطالة
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين انخفاضا طفيفا في معدل البطالة في المدن إلى 5.2%، مقارنةً بـ 5.4% في مارس.
