سجّلت سوق العمل البريطانية أكبر موجة خفض للوظائف منذ بداية جائحة كورونا، في مؤشر على تراجع الطلب على العمالة تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع ثقة الأعمال بسبب تداعيات حرب إيران.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الثلاثاء، انخفاض عدد الموظفين المقيّدين على كشوف الرواتب في المملكة المتحدة بنحو 100 ألف وظيفة خلال إبريل/نيسان، بعد تراجع بلغ 28 ألفاً في مارس/آذار، وأسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين التي رجحت فقدان 10 آلاف وظيفة فقط. وكان قطاع التجزئة هو الأكثر تأثراً بعمليات الخفض.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس إلى 5% مقارنة مع 4.9% في الفترة السابقة، بينما قفز معدل البطالة لشهر مارس وحده إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. كما تراجعت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.
تعكس هذه الأرقام تدهوراً حاداً في أوضاع سوق العمل البريطانية، مع تعرض الشركات لضغوط متزايدة جراء صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب، حيث تجاوز عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية 140 ألف وظيفة.
ودفعت البيانات المتعاملين في الأسواق إلى تقليص رهاناتهم على مواصلة بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع تسعير الأسواق حالياً زيادات بنحو 57 نقطة أساس فقط حتى نهاية العام.
وقال محللو "بلومبرغ إيكونوميكس" إن أحدث بيانات سوق العمل تشير إلى أن الطلب على العمالة يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وتشديد الأوضاع التمويلية المرتبطة بالحرب مع إيران، معتبرين أن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من التباطؤ في الفترة المقبلة، حتى وإن كانت بيانات الرواتب قد تبالغ نسبياً في تصوير حجم الضعف الحالي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الثلاثاء، انخفاض عدد الموظفين المقيّدين على كشوف الرواتب في المملكة المتحدة بنحو 100 ألف وظيفة خلال إبريل/نيسان، بعد تراجع بلغ 28 ألفاً في مارس/آذار، وأسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين التي رجحت فقدان 10 آلاف وظيفة فقط. وكان قطاع التجزئة هو الأكثر تأثراً بعمليات الخفض.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس إلى 5% مقارنة مع 4.9% في الفترة السابقة، بينما قفز معدل البطالة لشهر مارس وحده إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. كما تراجعت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.
تعكس هذه الأرقام تدهوراً حاداً في أوضاع سوق العمل البريطانية، مع تعرض الشركات لضغوط متزايدة جراء صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب، حيث تجاوز عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية 140 ألف وظيفة.
ودفعت البيانات المتعاملين في الأسواق إلى تقليص رهاناتهم على مواصلة بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع تسعير الأسواق حالياً زيادات بنحو 57 نقطة أساس فقط حتى نهاية العام.
وقال محللو "بلومبرغ إيكونوميكس" إن أحدث بيانات سوق العمل تشير إلى أن الطلب على العمالة يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وتشديد الأوضاع التمويلية المرتبطة بالحرب مع إيران، معتبرين أن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من التباطؤ في الفترة المقبلة، حتى وإن كانت بيانات الرواتب قد تبالغ نسبياً في تصوير حجم الضعف الحالي.
