«الإمارات دبي الوطني» يحتفي بالرواد في التكنولوجيا المالية

استضاف بنك الإمارات دبي الوطني قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026، احتفالاً بالجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية وتخرج الدفعتين الرابعة والخامسة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI) التابع له. جمعت القمة عدداً من المؤسسين الإماراتيين، وكبار القادة من البنك والمسؤولين من حكومة دبي، والمستثمرين، والشركاء التقنيين العالميين لتسليط الضوء على المشاريع الناشئة وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار، التي تشهد توسعاً سريعاً في دولة الإمارات.

ويهدف إطلاق برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية إلى تسريع نمو رواد الأعمال الإماراتيين الرقميين، وهو مبادرة مصممة لدعم المؤسسين الذين يبنون مشاريع قائمة على التكنولوجيا في مجالات الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية. يوفر البرنامج إرشاداً منظماً، وفرصاً للتواصل مع القادة والشركات في القطاع، وتوجيهاً استراتيجياً من قادة البنك وشركاء المنظومة.

وتحتفي القمة بمرور عامين على انطلاق البرنامج، بمشاركة 22 مؤسساً موزعين على خمس دفعات. ويتفاعل المشاركون في كل دفعة مع كبار المديرين التنفيذيين والمتخصصين في فرق الاستراتيجية والتكنولوجيا وتطوير المشاريع بالبنك.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في البنك: «تمثل القمة محطة مهمة في التزام البنك بدعم اقتصاد دولة الإمارات الرقمي الديناميكي القائم على الابتكار. ومن خلال برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، نستثمر في الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين الذين سيساهمون في رسم مستقبل الخدمات المالية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع. وتعكس المشاريع المنبثقة عن هذا البرنامج قوة منظومة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمية التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وشركاء التكنولوجيا العالميين».

وفي تقرير التكنولوجيا المالية لعام 2025 الصادر عن البنك وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، استقطبت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات حوالي 265 مليون دولار، في عام 2024، أي ما يقارب ثلث إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الدولة. ومن المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية المحلي من 3.16 مليار دولار في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار، بحلول عام 2029، مدفوعاً بانتشار استخدام المستهلكين، وثقة المستثمرين، وعقد الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص.