اختتم «معهد الشارقة للعلوم القضائية» سلسلة جلسات مبادرة الوعي القانوني بجلسة «التعاملات الإلكترونية في الإطار القانوني»، قدّمها القاضي ضياء الناظر، استعرض فيها محاور عدة تتمثل في الإطار القانوني في دولة الإمارات للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
كما تطرق فيها إلى التجارة بوسائل التقنية في تعريف ماهية العقود الرقمية، والتاجر الرقمي. موضحاً التزامات التاجر تجاه المستهلك في الالتزام بالضمان، وخدمات ما بعد البيع والالتزام، بعدم الإعلان المضلّل وضرورة تمكين المستهلك من التواصل وتقديم الشكاوى. كما وضح فيها القوانين المتمثلة في حماية البيانات الشخصية للمستهلك، في تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، وإلزام التاجر بحماية حقوق المستهلك.
