أنجزت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تطوير منظومة متقدمة لدعم القرار المؤسسي تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة التميز الحكومي.
جاء تطوير المنظومة عقب مراجعة مؤسسية شاملة، شملت تقييم الجاهزية التشغيلية والحوكمة وتحليل البيانات، إلى جانب تحليل المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية وتقييم المخاطر وقياس الأثر المؤسسي، بما أسهم في تحديد أولويات التطوير والتحسين وإطلاق حلول تدعم التكامل بين القطاعات وتعزز مرونة الأعمال واستدامة الأداء الحكومي.
وعقدت الإدارة أكثر من 10 اجتماعات ولقاءات استراتيجية برئاسة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، لمتابعة تنفيذ المبادرات التطويرية وتعزيز كفاءة التنسيق المؤسسي ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. وشهدت المرحلة توسعاً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي لدعم القرار الاستباقي ورفع الجاهزية التشغيلية وتحليل المؤشرات بصورة لحظية، بما يسهم في تسريع الاستجابة للتحديات وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين.
وأكد الفريق محمد أحمد المري أن تطوير المنظومة المؤسسية يمثل توجهاً استراتيجياً مستمراً يواكب تطلعات دبي المستقبلية، وقال إن الإدارة تعمل وفق رؤية مؤسسية ترتكز على الجاهزية والاستباقية والابتكار، انطلاقاً من إيمانها بأن تطوير الأداء الحكومي يبدأ من بناء منظومات مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وأضاف أن تسريع تبني الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة العمل ودعم جودة الخدمات وتمكين اتخاذ القرار القائم على البيانات، بما يعكس توجهات دبي في ترسيخ نموذج حكومي عالمي أكثر تكاملاً واستدامة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس الالتزام بمواصلة تطوير نموذج عمل حكومي متقدم يوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار والبعد الإنساني، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل مدن العالم في جودة الحياة والخدمات الحكومية الرقمية. (وام)
