تعرضت هيئة الصحة والمستشفيات في مدينة نيويورك، وهي أكبر نظام صحي عام في الولايات المتحدة، لهجوم إلكتروني ضخم واختراق كبير للبيانات، أسفر عن سرقة السجلات الطبية والمعلومات الشخصية لـ1.8 مليون مريض على الأقل من الفئات الأكثر ضعفاً، الذين يعتمد معظمهم على برنامج (Medicaid) أو يفتقرون إلى التأمين الصحي.
ونجح المتسللون في البقاء داخل شبكة الرعاية الصحية لعدة أشهر، وتحديداً في الفترة ما بين نوفمبر من العام الماضي وفبراير من العام الحالي، حيث نسخوا ملفات بالغة الحساسية من الأنظمة قبل اكتشاف الاختراق في الثاني من فبراير، الذي تبين لاحقاً أنه نشأ من خلال بائع طرف ثالث مخترق منح الجهة غير المصرح لها إمكانية الوصول إلى أنظمة الهيئة.
وشملت البيانات المسروقة تفاصيل طبية حساسة مثل التشخيصات، الأدوية، خطط العلاج، وتفاصيل التأمين الصحي، إلى جانب معلومات مالية وحكومية تشمل أرقام الضمان الاجتماعي، رخص القيادة، أرقام بطاقات الائتمان والخصم، تفاصيل الحسابات المالية، وبيانات الموقع الجغرافي الدقيقة. كما كشف الاختراق عن بيانات بيومترية بالغة الحساسية للضحايا مثل بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد.
وفور اكتشاف الحادث، أطلقت الهيئة تحقيقاً شاملاً بدعم من شركات رائدة في مجال الأمن السيبراني وتحليل البيانات، حيث قامت بإعادة ضبط بيانات الاعتماد المخترقة، وتعزيز ضوابط الوصول عن بعد، ونشر أنظمة مراقبة جديدة مصممة لاكتشاف الهجمات المستقبلية.
وحثت المنظمة الأفراد المتضررين على توخي الحذر الشديد من خلال مراقبة كشوف الحسابات والتقارير الائتمانية بحثاً عن أي نشاط مشبوه، وتغيير كلمات المرور للحسابات المتأثرة فوراً. كما نصحت الضحايا بالنظر في وضع تنبيه احتيال أو تجميد أمني مجاني على ملفاتهم الائتمانية عبر وكالات التقارير الرئيسية لتقييد الوصول إليها ومنع لصوص الهوية من فتح حسابات جديدة بأسمائهم، مؤكدة على حقهم في تقديم بلاغات رسمية لشرطة إنفاذ القانون في حال التعرض لسرقة الهوية.
ونجح المتسللون في البقاء داخل شبكة الرعاية الصحية لعدة أشهر، وتحديداً في الفترة ما بين نوفمبر من العام الماضي وفبراير من العام الحالي، حيث نسخوا ملفات بالغة الحساسية من الأنظمة قبل اكتشاف الاختراق في الثاني من فبراير، الذي تبين لاحقاً أنه نشأ من خلال بائع طرف ثالث مخترق منح الجهة غير المصرح لها إمكانية الوصول إلى أنظمة الهيئة.
وشملت البيانات المسروقة تفاصيل طبية حساسة مثل التشخيصات، الأدوية، خطط العلاج، وتفاصيل التأمين الصحي، إلى جانب معلومات مالية وحكومية تشمل أرقام الضمان الاجتماعي، رخص القيادة، أرقام بطاقات الائتمان والخصم، تفاصيل الحسابات المالية، وبيانات الموقع الجغرافي الدقيقة. كما كشف الاختراق عن بيانات بيومترية بالغة الحساسية للضحايا مثل بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد.
وفور اكتشاف الحادث، أطلقت الهيئة تحقيقاً شاملاً بدعم من شركات رائدة في مجال الأمن السيبراني وتحليل البيانات، حيث قامت بإعادة ضبط بيانات الاعتماد المخترقة، وتعزيز ضوابط الوصول عن بعد، ونشر أنظمة مراقبة جديدة مصممة لاكتشاف الهجمات المستقبلية.
وحثت المنظمة الأفراد المتضررين على توخي الحذر الشديد من خلال مراقبة كشوف الحسابات والتقارير الائتمانية بحثاً عن أي نشاط مشبوه، وتغيير كلمات المرور للحسابات المتأثرة فوراً. كما نصحت الضحايا بالنظر في وضع تنبيه احتيال أو تجميد أمني مجاني على ملفاتهم الائتمانية عبر وكالات التقارير الرئيسية لتقييد الوصول إليها ومنع لصوص الهوية من فتح حسابات جديدة بأسمائهم، مؤكدة على حقهم في تقديم بلاغات رسمية لشرطة إنفاذ القانون في حال التعرض لسرقة الهوية.
.jpg)