طلبت «أوبن إيه.آي» من قاضٍ اتحادي، رفض دعوى قضائية تزعم أن الشركة الناشئة قدّمت مشورة قانونية دون ترخيص، بحجة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها «شات جي.بي.تي» ليس محامياً ولا يمارس مهنة المحاماة.
وفي مذكرة قدمتها، الجمعة، إلى المحكمة الاتحادية في شيكاغو، قالت «أوبن إيه.آي» إنه لا توجد أسباب تدعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة نيبون لايف للتأمين والتي تذهب فيها إلى أن «شات جي.بي.تي» ساعد رافعة دعوى في قضية إعاقة على خرق اتفاق تسوية. وقالت «أوبن إيه.آي» في مذكرتها «شات جي.بي.تي. ليس شخصاً، ولا يملك أو يستخدم أي درجة من المعرفة أو المهارة القانونية».
تأتي هذه القضية في الوقت الذي يستخدم فيه المزيد من المتقاضين الذين يمثلون أنفسهم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لصياغة أوراق المحكمة وتقديمها، وهو اتجاه يقول القضاة الاتحاديون إنه آخذ في الازدياد.
ودعوى نيبون من أولى الدعاوى التي تتهم منصة رئيسية للذكاء الاصطناعي بممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص. ولم ترد «أوبن إيه.آي» ومحامي نيبون بعد على طلبات التعليق.
وتنبع دعوى شركة التأمين من نزاع مع الموظفة السابقة جراسييلا ديلا توري التي رفعت دعوى قضائية على نيبون بشأن استحقاقات العجز طويل الأجل. وسوت ديلا توري القضية في عام 2024.
وقالت نيبون في دعواها القضائية، إن ديلا توري رفعت دعوى جديدة واستخدمت «شات جي.بي.تي» لإغراق المحكمة بعشرات الطلبات والإخطارات التي صاغها الذكاء الاصطناعي، والتي تقول الشركة إنها «لا تخدم أي غرض قانوني أو إجرائي مشروع».
وردت «أوبن إيه.آي» بأن «الإحباط الواضح الذي تشعر به نيبون لضرورة الدفاع عن دعوى قضائية بدون محام لا يشكل أساساً لتحميل أوبن إيه.آي. المسؤولية»، ووصفت «شات جي.بي.تي» بأنه «أداة مفيدة ومساعدة في البحث تعزز الوصول إلى العدالة في المحاكم» وقالت إن المستخدمين يوافقون على عدم الاعتماد على محتواه كبديل عن المشورة المهنية.
