أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، منصة لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لقطاع الاعمال بدول المجلس، دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد د. كمال آل حمد، أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المركز حريص على أهمية رفع مستوى الثقافة القانونية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق بيئة استثمارية، آمنة ومستدامة، وتُعد هذه المبادرة بالشراكة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تقديم الخدمات الاستشارية القانونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجاناً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الدكتور آل حمد، أن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في التحكيم، أو الصلح، أو التسوية، هي لخدمة مجتمع الأعمال، ولذلك تم التنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لنقل التطورات المستحدثة للمركز لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي، ويأتي منها استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المهنين والمحكمين والخبراء في 30 تخصصاً مهنياً أساسياً منشوراً على مواقع المركز.
وأضاف الدكتور آل حمد، أنه تم الاتفاق على إعداد البرامج التعريفية لمجتمع الأعمال والاستثمار في ما يخص ثقافة النواحي القانونية والتعاقدية في الأعمال التجارية، والشركات العائلية والمهنية، بالتنسيق مع جميع الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لغرض إيصال القائمة المتخصصة الى جميع منسوبي الغرف، وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال، الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء، في التخصصات المهنية، خاصة المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية والاستثمارية، التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي.
