اعتبر «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقرير إلى مجلس الأمن الأربعاء، أن حركة حماس الفلسطينية هي «العقبة الرئيسية» أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة في غزة.
وجاء في التقرير الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بناء على قرار تبناه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدعم خطة السلام الأمريكية، «في هذه المرحلة، لا تزال العقبة الرئيسية أمام التنفيذ الكامل (لخطة السلام) هي رفض حماس قبول نزع السلاح مع نظام للتحقّق من ذلك، ورفضها التخلي عن سيطرتها، والسماح بانتقال سياسي حقيقي في غزة».
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسمياً في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب في عام 2023.
وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن المتبقين في غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، إضافة إلى وقف الأعمال العسكرية الواسعة، ولو أن إسرائيل تواصل غاراتها على القطاع بشكل شبه يومي.
لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، معلّق.
ويورد التقرير الذي سيعرضه ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في اجتماع لمجلس الأمن الخميس، أن «المؤسسات والموارد والخطط جاهزة للخطوات المقبلة، وستتحدد طبيعة هذه الخطوات المقبلة، وترتيبها بناء على القرارات التي تتخذها الأطراف اليوم، أي ما إذا كانت ستظهر القيادة اللازمة للمضي قدماً أم ستلجأ إلى التعطيل والمناورة للمماطلة».
في هذا السياق، يدعو النص أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم لتشجيع نزع سلاح الفصائل المسلحة، بما فيها «حماس»، ويؤكد النص، أن نزع السلاح «ضروري لتمكين بدء إعادة الإعمار، وانسحاب القوات الإسرائيلية في الموعد، ورسم مسار موثوق نحو تقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة».
كما يشير التقرير إلى أنه منذ بدء الهدنة «سكتت البنادق إلى حدّ كبير في غزة». لكنه يقرّ بأن «الانتهاكات (لوقف إطلاق النار)، وبعضها خطر، لا تزال تحدث يومياً، ولا يمكن الاستهانة بعواقبها الإنسانية، من مقتل المدنيين، وعيش العائلات في خوف، وعرقلة المساعدات الإنسانية».
ويلفت أيضاً إلى أنه رغم استئناف توصيل المساعدات الإنسانية، فإن «الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال كبيرة»، بما في ذلك نقص الأدوية، وأن «جزءاً كبيراً من السكان» لم يستفد بعد من عودة الخدمات الأساسية.
وجاء في التقرير الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بناء على قرار تبناه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدعم خطة السلام الأمريكية، «في هذه المرحلة، لا تزال العقبة الرئيسية أمام التنفيذ الكامل (لخطة السلام) هي رفض حماس قبول نزع السلاح مع نظام للتحقّق من ذلك، ورفضها التخلي عن سيطرتها، والسماح بانتقال سياسي حقيقي في غزة».
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسمياً في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب في عام 2023.
وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن المتبقين في غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، إضافة إلى وقف الأعمال العسكرية الواسعة، ولو أن إسرائيل تواصل غاراتها على القطاع بشكل شبه يومي.
لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، معلّق.
ويورد التقرير الذي سيعرضه ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في اجتماع لمجلس الأمن الخميس، أن «المؤسسات والموارد والخطط جاهزة للخطوات المقبلة، وستتحدد طبيعة هذه الخطوات المقبلة، وترتيبها بناء على القرارات التي تتخذها الأطراف اليوم، أي ما إذا كانت ستظهر القيادة اللازمة للمضي قدماً أم ستلجأ إلى التعطيل والمناورة للمماطلة».
في هذا السياق، يدعو النص أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم لتشجيع نزع سلاح الفصائل المسلحة، بما فيها «حماس»، ويؤكد النص، أن نزع السلاح «ضروري لتمكين بدء إعادة الإعمار، وانسحاب القوات الإسرائيلية في الموعد، ورسم مسار موثوق نحو تقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة».
كما يشير التقرير إلى أنه منذ بدء الهدنة «سكتت البنادق إلى حدّ كبير في غزة». لكنه يقرّ بأن «الانتهاكات (لوقف إطلاق النار)، وبعضها خطر، لا تزال تحدث يومياً، ولا يمكن الاستهانة بعواقبها الإنسانية، من مقتل المدنيين، وعيش العائلات في خوف، وعرقلة المساعدات الإنسانية».
ويلفت أيضاً إلى أنه رغم استئناف توصيل المساعدات الإنسانية، فإن «الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال كبيرة»، بما في ذلك نقص الأدوية، وأن «جزءاً كبيراً من السكان» لم يستفد بعد من عودة الخدمات الأساسية.
