الإمارات الأولى إقليمياً و14 عالمياً في «العلامة التجارية الوطنية»

 حافظت دولة الإمارات على موقعها أقوى علامة تجارية وطنية في منطقة الشرق الأوسط، بعدما جاءت في المرتبة الـ14 عالمياً، ضمن مؤشر العلامة التجارية الوطنية للدول لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، بقيمة بلغت نحو 1.28 تريليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.
يعكس هذا الأداء استمرار الإمارات في تعزيز مكانتها، الاقتصادية والمالية، عالمياً، وسط بيئة دولية تشهد اضطرابات جيوسياسية، وتباطؤاً اقتصادياً أثّرا في العديد من الاقتصادات الكبرى، وفق ما أظهره التقرير.
 وجاءت الولايات المتحدة في صدارة التصنيف العالمي بقيمة علامة تجارية بلغت 35 تريليون دولار، تلتها الصين في المركز الثاني بقيمة 22 تريليون دولار، ثم ألمانيا ثالثة بـ4.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة رابعة بـ4.2 تريليون دولار، فيما حلّت فرنسا في المركز الخامس عالمياً بقيمة 3.6 تريليون دولار.

ووفق التقرير، جاءت الإمارات ضمن مجموعة الدول التي حققت أداء قوياً خلال 2026 بفضل اعتمادها على قطاعات اقتصادية غير دورية، تتمتع بمرونة عالية أمام التقلبات العالمية.
وأكد التقرير أن الإمارات تحديداً، عززت مكانتها بفضل ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية واللوجستية، ما ساعدها على الحفاظ على نمو علامتها التجارية الوطنية، واستمرار جاذبيتها للمستثمرين، والزوار، والشركات العالمية.
كما أشار إلى أن الدول متوسطة الحجم باتت قادرة على تعزيز قيمة علاماتها التجارية عبر التركيز على نقاط القوة النوعية لديها، وبناء علاقات قوية مع المستثمرين، والعملاء، والزوار، بما يدعم قوتها الناعمة ويحافظ على استقرارها الاقتصادي.

 في السياق ذاته، سلّط التقرير الضوء على الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية الكبرى في تعزيز قيمة العلامة التجارية للدول، وذكر التقرير أن «طيران الإمارات»، تمثل نموذجاً بارزاً للشركات التي تدعم الحضور الدولي للإمارات، وتسهم في تعزيز جاذبية الدولة، اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً.
كما أشار التقرير إلى أمثلة مشابهة في دول أخرى، مثل شركة «أرامكو» في السعودية، و«نوفو نورديسك» في الدنمارك، وشركات مثل «غوغل» و«آبل» في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للعلامات التجارية الوطنية عالمياً، تراجعت بنسبة 6% خلال 2026، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي شهدتها التصنيفات خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية، تمثلت في تراجع السمعة والقوة الناعمة لدى عدد من الدول الغربية، ومساهمة القطاعات غير الدورية في دعم اقتصادات بعض الدول، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي حدّت من استفادة الأسواق الناشئة من تحسن صورتها الذهنية.
 وأوضح التقرير أن عدداً من القوى الغربية الكبرى سجل انخفاضات ملحوظة في قيمة علاماتها التجارية الوطنية، حيث تراجعت قيمة العلامة التجارية للولايات المتحدة بنسبة 7%، وألمانيا 8%، والمملكة المتحدة 5%، وفرنسا 7%، وكندا 12%.
وأرجع التقرير ذلك إلى هشاشة التحالفات الغربية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعودة الرسوم الجمركية، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أضعف التوقعات الاقتصادية للعديد من الاقتصادات التقليدية الكبرى.
في المقابل، واصلت الصين تعزيز موقعها العالمي، بعدما ارتفعت قيمة علامتها التجارية الوطنية بنحو 1.49 تريليون دولار، وبنسبة 7%، مستفيدة من إعادة توجيه صادراتها للتعامل مع تباطؤ الاستهلاك المحلي، وتخفيف تأثير الرسوم الأمريكية، ما أسهم في تقليص الفجوة مع الولايات المتحدة بنسبة 24%، خلال عام واحد فقط.

وبيّن التقرير أن تصنيف العلامات التجارية الوطنية يعتمد على مجموعة واسعة من المعايير، الاقتصادية والسمعية والاستراتيجية، تشمل الأداء الاقتصادي والنمو، وقوة القطاعات الحيوية في الدولة، والقدرة على جذب الاستثمار الأجنبي، والسمعة الدولية والقوة الناعمة، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأثير الشركات الوطنية عالمياً، وجاذبية الدولة للسياحة والأعمال والمواهب، ووضوح الرؤية المستقبلية، والخطط الاستراتيجية طويلة الأمد.