كُشفت فضيحة جديدة تحيط بالأوساط المقربة من سارة فيرغسون، دوقة يورك السابقة والزوجة السابقة للأمير أندرو، إثر توجيه اتهامات لشريكها التجاري السابق، مانويل فرينانديز، باستغلال علاقاته بالعائلة المالكة لترهيب موظف وتهديده بالسجن.
تأتي هذه الأنباء في وقت تلاحق فيه السلطات والقضائيون رجل الأعمال فرينانديز، الذي لا يزال مكانه مجهولاً، على خلفية انهيار تطبيق نمط الحياة «vVoosh» وتصفيته أواخر عام 2025 بديون تجاوزت 324 ألف جنيه إسترليني، وهو المشروع الذي كانت الدوقة مستثمرة فيه وسفيرة رسمية له.
وبحسب تسجيلات صوتية سرية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تعود تفاصيل الواقعة إلى حزيران/يونيو 2017، حينما استدعى فرينانديز موظفاً رفيع المستوى بالشركة لاجتماع عاجل عبر رسالة «واتساب»، زاعماً تلقيه استدعاءً من «قصر باكنغهام» لمناقشة وضع الشركة بحضور مساهمين بارزين.
وأظهرت التسجيلات، التي وثقها الموظف سراً بجهاز بديل بعد مصادرة هاتفه العملي، قيام فرينانديز ومستشاره الأمني، مارك هاري، بتوجيه اتهامات حادة للموظف بـ«اختراق» بريد إلكتروني مخصص للدوقة، وهو ما نفاه الموظف موضحاً أن الحساب لم يُفعل أساساً من قبل الدوقة، وكانت رسائله تحول تلقائياً إلى صندوق بريد مشترك بين الموظفين.
وتضمنت المواجهة عبارات ترهيبية توعدت الموظف بالسجن لمدة عامين بموجب «قانون إساءة استخدام الكمبيوتر»، بدعوى خرق اتفاقيات السرية الخاصة بالقصر الملكي وتعريض «سلامة ونزاهة العائلة المالكة للخطر»، ما دفع الموظف لتقديم بلاغ لشرطة العاصمة (المتروبوليتان) التي لم تحرك دعوى قضائية حينها، قبل أن تعود وتوقفه لثلاث ساعات في أكتوبر من ذات العام بناءً على بلاغ مضاد من فرينانديز، ليغلق الملف لاحقاً دون تهم رسمية.
وفيما نفى فرينانديز في وقت سابق هذه الادعاءات، لزمت سارة فيرغسون الصمت حيال طلبات التعليق الصحفي، وسط تأكيدات التقارير الرسمية على غياب أي مؤشر أو ادعاء قانوني يثبت تورط الدوقة الشخصي في هذه الممارسات أو علمها المسبق بالتهديدات.
تأتي هذه الأنباء في وقت تلاحق فيه السلطات والقضائيون رجل الأعمال فرينانديز، الذي لا يزال مكانه مجهولاً، على خلفية انهيار تطبيق نمط الحياة «vVoosh» وتصفيته أواخر عام 2025 بديون تجاوزت 324 ألف جنيه إسترليني، وهو المشروع الذي كانت الدوقة مستثمرة فيه وسفيرة رسمية له.
وبحسب تسجيلات صوتية سرية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تعود تفاصيل الواقعة إلى حزيران/يونيو 2017، حينما استدعى فرينانديز موظفاً رفيع المستوى بالشركة لاجتماع عاجل عبر رسالة «واتساب»، زاعماً تلقيه استدعاءً من «قصر باكنغهام» لمناقشة وضع الشركة بحضور مساهمين بارزين.
وأظهرت التسجيلات، التي وثقها الموظف سراً بجهاز بديل بعد مصادرة هاتفه العملي، قيام فرينانديز ومستشاره الأمني، مارك هاري، بتوجيه اتهامات حادة للموظف بـ«اختراق» بريد إلكتروني مخصص للدوقة، وهو ما نفاه الموظف موضحاً أن الحساب لم يُفعل أساساً من قبل الدوقة، وكانت رسائله تحول تلقائياً إلى صندوق بريد مشترك بين الموظفين.
وتضمنت المواجهة عبارات ترهيبية توعدت الموظف بالسجن لمدة عامين بموجب «قانون إساءة استخدام الكمبيوتر»، بدعوى خرق اتفاقيات السرية الخاصة بالقصر الملكي وتعريض «سلامة ونزاهة العائلة المالكة للخطر»، ما دفع الموظف لتقديم بلاغ لشرطة العاصمة (المتروبوليتان) التي لم تحرك دعوى قضائية حينها، قبل أن تعود وتوقفه لثلاث ساعات في أكتوبر من ذات العام بناءً على بلاغ مضاد من فرينانديز، ليغلق الملف لاحقاً دون تهم رسمية.
وفيما نفى فرينانديز في وقت سابق هذه الادعاءات، لزمت سارة فيرغسون الصمت حيال طلبات التعليق الصحفي، وسط تأكيدات التقارير الرسمية على غياب أي مؤشر أو ادعاء قانوني يثبت تورط الدوقة الشخصي في هذه الممارسات أو علمها المسبق بالتهديدات.
