مكتوم بن محمد: منظومة دبي القضائية تقوم على العدالة

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في الإمارة عن عام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم.

واستعرض المجلس خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية لدعم المنظومة القضائية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، كما اطلع على نتائج الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة والمتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ منظومة قضائية متقدمة تقوم على تحقيق العدالة، وكفاءة الأداء، وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة».

وأضاف: «إن التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي، الذي يجمع بيانات الجهات القضائية في الإمارة والجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، يمثل مرجعية مهمة لتقييم الأداء المؤسسي وقياس مؤشرات التطور، كما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية وتعزيز الحوكمة»، مشيراً سموه إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المنظومة القضائية خلال عام 2025 تعكس حجم التقدم الذي أحرزته، وقدرتها على مواصلة التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي.

ووجّه سموّه بضرورة مواصلة تطوير القطاع القضائي عبر خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية دبي ويواكب تطلعاتها المستقبلية.

حضر الاجتماع محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وأعضاء المجلس القضائي.

أكَّد الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أن جهات السلطة القضائية، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، والجهات التي تخضع لإشراف المجلس القضائي، تواصل العمل بشكل تكاملي، ووفق أعلى معايير الدقة والجودة، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية. وأشار إلى أن التقرير يمثل أداة استراتيجية لرصد الأداء وتوجيه الجهود التطويرية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأظهرت بيانات التقرير، إصدار 43 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، إلى جانب صدور 66 قراراً عن المجلس القضائي، وإنجاز 83 دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية.

بلغ إجمالي أعضاء السلطة القضائية 522 عضواً، مع تعيين 86 عضواً جديداً، كما ارتفعت نسبة العنصر النسائي إلى 6.5%. وتم تنفيذ 92 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2601 ساعة تدريبية استفاد منها 376 مشاركاً، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.

وكشفت بيانات التقرير السنوي أن النيابة العامة سجلت 66,933 دعوى جزائية واردة، و59,421 دعوى متصرف فيها، مع دقة تحقيق واتهام بلغت 94.2%.

وبلغت دقة الأحكام الابتدائية 86.5%، والاستئناف 87.1%، كما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعاوى من تاريخ القيد في المحاكم الابتدائية 114 يوماً، مع تحقيق نسبة تسويات 90%.

فيما قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 10.2 مليار درهم، والمبالغ المسددة في التنفيذ 3.68 مليار درهم.

في مجال التحول الرقمي، أظهر التقرير إنجاز 1.7 مليون طلب ذكي لدى محاكم دبي، وعقد 24,507 جلسات عن بعد، ونشر 21,121 حكماً قضائياً، إضافة إلى إجراء 23,438 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، فيما بلغ عدد طلبات البلوك تشين 173,013 طلباً.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، مثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية، وإطلاق المسار الرقمي للدعوى الجزائية، وإنشاء غرفة السيطرة القضائية، وتنظيم تسوية منازعات بناء منازل المواطنين.