رصد باحثون من جامعة بورتسموث البريطانية، مستويات مرتفعة من «المواد الكيميائية الدائمة»، في مياه وتربة وسلسلة الغذاء البحري بمضيق سولنت جنوب بريطانيا، بما في ذلك مناطق بيئية محمية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق التلوث في أنحاء البلاد.
وأظهرت الدراسة أن بعض العينات التي عثر عليها، تجاوزت الحدود الآمنة للمياه الساحلية بنحو 13 ضعفاً، فيما أخفقت عينات أخرى في اختبارات السمية المشتركة، رغم بقائها ضمن الحدود القانونية الخاصة بكل مادة على حدة.
اعتمد الباحثون على بيانات حكومية واختبارات ميدانية شملت عشرات الأنواع من الأسماك والأعشاب البحرية واللافقاريات، ليرصدوا تسرب هذه المركبات عبر مياه الصرف المعالجة القادمة من محطات تديرها شركة «ساوثرن ووتر» في بورتسموث وفاريهام، إضافة إلى تأثير مكبات نفايات ومخارج النفايا السائلة لشبكات الصرف الصحي.
وقال د. أليكس فورد، عالم الأحياء بالجامعة والباحث الرئيسي في الدراسة: «إذا وقع تسرب نفطي في سولنت، ستجبر الجهات المسؤولة على تمويل استعادة الموائل البيئية، لكن الأمر لا يحدث مع مياه الصرف الصحي».
وأضاف: «شركات المياه لا تملك القدرة التقنية لمعالجة هذه المركبات، ما يستدعي حظرها من المصدر».
وأوضح: «وجدنا 194 مخرجاً لفيضانات المجاري وأكثر من 500 موقع نفايات نعتقد أنها تسهم في انتشار التلوث».
وأضاف: «شركات المياه لا تملك القدرة التقنية لمعالجة هذه المركبات، ما يستدعي حظرها من المصدر».
وأوضح: «وجدنا 194 مخرجاً لفيضانات المجاري وأكثر من 500 موقع نفايات نعتقد أنها تسهم في انتشار التلوث».
تستخدم مركبات «المواد الكيميائية الدائمة»، في أواني الطهي غير اللاصقة ومواد التغليف والملابس المقاومة للماء، وتتميز بصعوبة تحللها، فيما ربطتها دراسات بأمراض تصيب الإنسان والحياة البرية.
ودعت جمعية الحفاظ على البيئة البحرية الحكومة البريطانية إلى تسريع إجراءات الحظر والتنظيم، معتبرة أن وضع خطة لم يعد كافياً في مواجهة الخطر المتصاعد.
