دخلت أزمة النادي الأهلي المصري مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب مرحلة جديدة، بعدما استعانت إدارة القلعة الحمراء بالمحامي السويسري مونتيري لحسم الجدل القانوني المرتبط بالشرط الجزائي في عقد المدرب، وسط تمسك الطرفين بموقفيهما بشأن قيمة المستحقات المالية المطلوبة عقب الرحيل المرتقب للمدير الفني.
وأرسلت إدارة الأهلي نسخة كاملة من عقد توروب إلى المحامي السويسري لدراسة بنوده وتحديد الموقف القانوني للنادي، تحسباً لأي تصعيد محتمل من جانب المدرب أو وكيل أعماله أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بحسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام.
موقف الأهلي من إقالة توروب
ذكر مونتيري أن موقف الأهلي سليم قانونياً، وأن ييس توروب لا يستحق سوى راتب 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل، وهو ما تتمسك به إدارة النادي خلال المفاوضات الحالية.
ورفض مسؤولو الأهلي مطالب المدرب الدنماركي ووكيل أعماله بالحصول على قيمة 6 أشهر كشرط جزائي، إلى جانب مبالغ إضافية أخرى تخص عمولة وكيل الأعمال، معتبرين أن تلك المطالب لا تستند إلى أحقية قانونية واضحة وفقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين.
ياسين منصور يبحث عن حلول لأزمة بقاء توروب
كرر ييس توروب خلال الأيام الماضية تصريحاته بشأن استمراره مع الأهلي لارتباطه بعقد يمتد لموسمين إضافيين، فيما كثف مسؤولو النادي تحركاتهم لحسم ملف الإقالة، في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين بشأن قيمة الشرط الجزائي وآلية إنهاء التعاقد قبل انطلاق الموسم الجديد.
ودخل ياسين منصور نائب رئيس نادي الأهلي على خط المفاوضات بصورة مباشرة، بعدما تعهد بحسم الملف سريعاً عبر جلسة مرتقبة تجمعه بالمدرب الدنماركي ووكيل أعماله، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإنهاء العلاقة التعاقدية دون تصعيد قانوني، بحسب موقع اليوم السابع.
وعزز تحرك ياسين منصور رغبة إدارة الأهلي في إنهاء الملف مبكراً لبدء إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد بدلاً من الانتظار حتى نهاية يونيو المقبل.
