قضت محكمة دبي التجارية في دبي بفسخ عقد توريد وتركيب مصعد، وإلزام شركة برد 47,760 درهماً للمدعي، إضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وتعويض خليجي 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة خليجي دعوى طالب فيها بفسخ عقد مبرم شهر يوليو 2022 مع شركة متخصصة في توريد وتركيب المصاعد بقيمة إجمالية بلغت 163 ألف درهم، على سند من إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، حيث اتفق الطرفان على توريد وتركيب مصعد كهربائي في فيلا مملوكة للمدعي في منطقة ند الشبا بدبي.
وأوضح الخليجي أنه قام بسداد 126 ألف درهم من قيمة العقد عبر شيكات وسندات قبض، إلا أن الشركة لم تنفذ سوى جزء من الأعمال المتفق عليها، لم يتجاوز 40% بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، مع وجود عيوب في التنفيذ في جزء من الأعمال المنجزة، فضلاً عن توقفها عن استكمال المشروع دون مبرر.
وأشار إلى أنه لجأ إلى ندب خبير فني في دعوى خبرة انتهى إلى وجود نقص في التنفيذ وتفاوت في جودة الأعمال المنفذة، ما ترتبت عليه أضرار مادية تمثلت في الحاجة إلى التعاقد مع جهة أخرى لاستكمال الأعمال، وإصلاح الأعمال غير المطابقة، إضافة إلى خسائر ناتجة عن تعطل استخدام المصعد وتكاليف التقاضي.
وخلال نظر الدعوى، تبين للمحكمة عدم حضور الشركة المدعى عليها رغم إعلانها قانوناً، فيما قدم المدعي مستندات شملت عقد الاتفاق، ومخاطبات، وشيكات، وتقرير الخبرة، والتي اطمأنت إليها المحكمة.
