ذكر البنك المركزي الروسي، الاثنين، أنه رفع دعوى ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، للطعن في لائحة الاتحاد التي تسمح باستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لسداد قرض الاتحاد المقدم لأوكرانيا.
وقال البنك: «إطار عمل الاتحاد الأوروبي الذي طعن فيه بنك روسيا يعامل أصوله السيادية كعنصر من عناصر الدعم المالي لبلد ثالث، ما يغير النظام القانوني والاقتصادي للأصول السيادية». وتنصّ اللائحة، المؤرخة في 24 فبراير/شباط 2026، على أنه لا ينبغي سداد قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلا عندما تتلقى أوكرانيا تعويضات من روسيا عن حربها في عام 2022، في حين يجب أن يحتفظ الاتحاد بالحق في استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد ديون أوكرانيا. ويقدر البنك المركزي الروسي أن نحو 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية قد جُمّدت من قبل الدول الغربية. ومعظم هذه الأصول مجمدة في أوروبا ومودعة لدى مؤسسة الإيداع البلجيكية «يوروكلير».
وقال البنك: «إطار عمل الاتحاد الأوروبي الذي طعن فيه بنك روسيا يعامل أصوله السيادية كعنصر من عناصر الدعم المالي لبلد ثالث، ما يغير النظام القانوني والاقتصادي للأصول السيادية». وتنصّ اللائحة، المؤرخة في 24 فبراير/شباط 2026، على أنه لا ينبغي سداد قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلا عندما تتلقى أوكرانيا تعويضات من روسيا عن حربها في عام 2022، في حين يجب أن يحتفظ الاتحاد بالحق في استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد ديون أوكرانيا. ويقدر البنك المركزي الروسي أن نحو 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية قد جُمّدت من قبل الدول الغربية. ومعظم هذه الأصول مجمدة في أوروبا ومودعة لدى مؤسسة الإيداع البلجيكية «يوروكلير».
