أثار الحديث عن رفع أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة في مصر إلى 1000 جنيه، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات نُسبت إلى مسؤول في نقابة الأطباء عن ضرورة زيادة قيمة الكشف بما يتناسب مع خبرة الطبيب، وتكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع البرلمان للتدخل، والتعليق على الأزمة.
البرلمان: تسعير الكشف الطبي «غير قانوني»
أكد مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، أن الدعوات الخاصة بفرض أسعار موحدة للكشف داخل العيادات الخاصة تخالف القانون، موضحاً أن منظومة العلاج الحر تعتمد بالأساس على العرض والطلب، ولا يمكن إلزام جميع الأطباء بتسعيرة محدّدة.
وأوضح أن قيمة الكشف يجب أن تظل مرتبطة بخبرة الطبيب، وكفاءته العلمية، ومستوى الخدمة المقدمة، وليس بمجرد الحصول على درجة الدكتوراه، أو اللقب العلمي.
رفض ربط الدكتوراه بأسعار الكشف
وشدّد وكيل لجنة الصحة على رفضه فكرة تحديد سعر ثابت للكشف يتراوح بين 500 و1000 جنيه للأطباء الاستشاريين، وأكد أن التاريخ الطبي في مصر شهد نماذج كبيرة لأطباء كبار كانت قيمة الكشف لديهم بسيطة على الرغم من مكانتهم العلمية الرفيعة.
وأشار إلى أن أطباء كباراً، مثل الدكتور إبراهيم بدران والدكتور إبراهيم سلامة، قدموا خدماتهم بأسعار رمزية، كما أشاد بالدكتور مجدي يعقوب الذي يواصل تقديم خدمات إنسانية وطبية واسعة من دون النظر إلى العائد المادي.
دفاع برلماني عن الأطباء
وقال مرشد إن مهنة الطب من أكثر المهن التي يتم تسليط الضوء على دخول العاملين فيها، على الرغم من وجود مهن أخرى تحقق دخلاً ضخمة بعيداً عن دائرة الجدل، بحسب ما نشرته صحف مصرية.
وأضاف أن كثيراً من الأطباء يعملون في ظروف اقتصادية صعبة، وأن رواتبهم وبدلاتهم لا تتناسب مع حجم المسؤولية الواقعة عليهم، وأوضح أن آلاف الأطباء يجرون عمليات ويقدمون خدمات علاجية مجاناًً مراعاة للبعد الإنساني.
نسبة محدودة فقط تفرض أسعاراً مرتفعة
وأكد وكيل لجنة الصحة أن أغلبية الأطباء في مصر لا تبالغ في أسعار الكشف، مشيراً إلى أن النسبة التي تحصل على مبالغ مرتفعة لا تتجاوز 1% من إجمالي عدد الأطباء العاملين في مصر، والبالغ عددهم قرابة 120 ألف طبيب.
كيف بدأت أزمة «كشف الألف جنيه»؟
جاءت حالة الجدل بعد تصريحات خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والتي أكد خلالها أن قيمة الكشف في العيادات الخاصة يجب أن تتناسب مع خبرة الطبيب، والإمكانات الطبية المتوفرة داخل العيادة.
وأوضح أن كشف الطبيب الأخصائي يجب ألا يقل عن 500 جنيه، بينما قد يصل كشف الاستشاري الحاصل على الدكتوراه إلى 1000 جنيه، من دون احتساب كلفة الخدمات الإضافية، مثل السونار أو الأشعة المتخصصة.
ارتفاع الكُلف يشعل الأزمة
وأشار أمين إلى أن الزيادة المقترحة ترتبط بارتفاع كُلف تشغيل العيادات وأسعار الأجهزة الطبية والخدمات المساندة، موضحاً أن بعض الفحوص، مثل «الإيكو» و«4D»، تضاف إليها رسوم إضافية بحسب طبيعة الخدمة المقدمة للمريض.
