يقدَّر حجم سوق بطاقات الهدايا في دولة الإمارات بنحو 8.2 مليار درهم (2.24 مليار دولار) سنوياً، وسط توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وزيادة اعتماد الشركات على برامج الحوافز والمكافآت.
تشير بيانات صادرة عن شركة «جونيبير» للأبحاث إلى أن سوق بطاقات الهدايا والحوافز في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً، مدفوعاً بارتفاع معدلات التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتنامي استخدام البطاقات الإلكترونية في عمليات الشراء عبر الإنترنت وفي برامج ولاء العملاء، مع تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
وبحسب تقديرات قطاع المدفوعات، فإن توسع التجارة الرقمية في دولة الإمارات، إلى جانب ارتفاع انتشار المحافظ الإلكترونية وحلول الدفع عبر الهاتف المتحرك، أسهم في رفع الطلب على بطاقات الهدايا الرقمية التي باتت تمثل بديلاً سريعاً ومرناً للوسائل التقليدية.
وتشير بيانات سوقية إلى أن دولة الإمارات تُعد من بين الأسواق الأكثر جاهزية رقمياً في المنطقة، مع انتشار واسع للإنترنت والمدفوعات الإلكترونية، ما يدعم توسع استخدام بطاقات الهدايا في قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه.
وتشهد السوق عادة ارتفاعاً موسمياً في الطلب على بطاقات الهدايا خلال فترات الأعياد والمناسبات، مع توقعات بزيادة الإقبال على الشراء قبيل عيد الأضحى المقبل، في ظل استخدام هذه البطاقات كخيار شائع للهدايا السريعة والرقمية.
وتعد بطاقات الهدايا إحدى أدوات الدفع غير النقدية التي اكتسبت زخماً في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، إذ تستخدمها الشركات بشكل متزايد في مكافأة الموظفين وتحفيز العملاء ضمن الحملات التسويقية وبرامج الولاء، إلى جانب استخدامها كهدايا استهلاكية مباشرة.
ويرى محللون أن الشركات تعتمد بشكل متزايد على بطاقات الهدايا الرقمية نظراً لقدرتها على تحسين تجربة العملاء ورفع معدلات التفاعل، إضافة إلى سهولة توزيعها عبر القنوات الرقمية.
ومن المتوقع أن يواصل سوق بطاقات الهدايا في دولة الإمارات نموه خلال السنوات المقبلة مع توسع الاقتصاد الرقمي وزيادة استخدام حلول الدفع الإلكترونية، إلى جانب استمرار الشركات في تبني برامج الحوافز الرقمية لتعزيز الولاء لدى الموظفين والعملاء على حد سواء.
