تخضع أرقام الهاتف المتحرك في دولة الإمارات لإطار تنظيمي تحدده لوائح حماية المستهلك الخاصة بقطاع الاتصالات والصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي توضح قواعد استخدام الأرقام وآليات تعليق الخدمة وإلغائها وإعادة تخصيصها.
تؤكد اللوائح أن رقم الهاتف لا يُعد ملكية خاصة للمشترك، بل مورداً وطنياً يندرج ضمن خطة الترقيم الوطنية التي تديرها الهيئة وتخصصها لمزودي خدمات الاتصالات المرخصين، مثل «إي آند الإمارات» و«دو» ليتم بدورهم تخصيص الأرقام للمستخدمين الأفراد والشركات.
تتولى الهيئة إدارة موارد الترقيم في الدولة والإشراف على استخدامها وإعادة تخصيصها عند الحاجة، في إطار تنظيمي يهدف إلى ضمان الاستخدام الفعّال للأرقام ومنع إساءة استخدامها، مع بقاء هذا المورد تحت الإشراف التنظيمي للدولة.
ويستند تنظيم موارد الترقيم في الإمارات إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحيات إدارة موارد الترقيم وتنظيم العلاقة بين مزودي الخدمات والمستخدمين.
حق إلغاء الخدمة
تنص اللوائح على حق المشترك في طلب إلغاء خدمة الاتصالات في أي وقت، على أن يقوم مزود الخدمة بتنفيذ الطلب وفق الإجراءات التعاقدية المعتمدة، مع وقف احتساب الرسوم بعد إتمام عملية الإلغاء.
كما تلزم اللوائح مزودي الخدمة بتوفير قنوات واضحة تتيح للمشتركين إدارة خدماتهم أو إنهاء الاشتراك وفق الإجراءات المحددة.
وتشير اللوائح إلى أن مزودي الخدمة يطبقون إجراءات تشغيلية معتمدة قبل إلغاء الرقم، تشمل عادة إشعار المشترك في حالات مثل عدم سداد الفواتير في الخطوط المفوترة أو تجاوز الحد الائتماني، إضافة إلى حالات عدم استخدام الخط لفترات محددة في بعض الخطوط المدفوعة مسبقاً، وذلك وفق شروط الاستخدام المعتمدة لدى الشركات.
وفي حال استمرار عدم معالجة سبب التعليق، قد يتم إلغاء الرقم وإيقاف الخدمة بشكل نهائي وفق السياسات المعتمدة لدى مزودي الخدمة.
عام حماية
تنص المادة 14 من لوائح حماية المستهلك لقطاع الاتصالات على أنه لا يجوز لمزود الخدمة إعادة تخصيص رقم الهاتف لمستخدم جديد لمدة تصل إلى سنة من تاريخ إلغاء الرقم، ما يوفر فترة حماية تنظيمية قبل إعادة طرحه للاستخدام. كما تمنح اللوائح المشترك السابق أولوية طلب إعادة تفعيل الرقم خلال هذه الفترة إذا كان الرقم لا يزال متاحاً.
