دبي: أحمد البشير
أين تميّزت الدولة على المؤشر (نقاط)؟
9 الاستقرار النقدي والمالي
8.5 تنظيم السوق والمنافسة
8 التنمية الاجتماعية والاقتصادية
الرابعة عالمياً في التعليم والابتكار
26 عالمياً و1 عربياً في المعرفة
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الخامسة عشرة عالمياً، في مؤشر «برتلسمان للتحول الاقتصادي» لعام 2026، محققة 8 نقاط على المؤشر العام، في تصنيف عكس قوة الأداء الاقتصادي والتنموي للدولة، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والمؤسسي، إلى جانب استمرار سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري.
كما أظهرت نتائج المؤشرات الفرعية أداء قوياً للإمارات في عدد من المحاور، الاقتصادية والتنموية، إذ حققت الدولة 8 نقاط في مؤشر «مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، مدفوعة بارتفاع مستويات التنمية البشرية، وتحسن جودة الخدمات، الصحية والتعليمية، واستمرار الإنفاق الحكومي على برامج التنمية الاجتماعية والرعاية، والدعم السكني.
كما سجلت 8.5 نقطة في مؤشر «تنظيم السوق والمنافسة»، في ظل السياسات الاقتصادية المنفتحة، وتوسيع الملكية الأجنبية، وتحديث قوانين المنافسة والاستثمار، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال وتقليل القيود على دخول الأسواق.
كذلك حصدت الإمارات 9 نقاط في مؤشر «الاستقرار النقدي والمالي»، مستفيدة من انخفاض معدلات التضخم والدَّين العام، وتحقيق فوائض مالية، وقوة القطاع المصرفي، واحتفاظ الدولة بسياسات، نقدية ومالية مستقرة، عززت ثقة المستثمرين والأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن منهجية التصنيف اعتمدت على تقييم شامل للتحول الاقتصادي، والحوكمة، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة، إلى جانب مؤشرات فرعية تتعلق بسيادة القانون، وفعالية المؤسسات، والقدرة التنافسية، والانفتاح التجاري، والاستقرار النقدي، والتعليم، والابتكار، والتنمية البشرية.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أكد التقرير أن الإمارات حافظت على سجل قوي من النمو والاستقرار، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 514.1 مليار دولار في 2023، مع نمو اقتصادي بنسبة 3.6% مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والبناء، والخدمات المالية. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى أكثر من 83 ألف دولار، وفقاً لتعادل القوة الشرائية، فيما تراجع معدل البطالة إلى 2.1% في 2024.
وأضاف أن جهود التنويع الاقتصادي أسهمت في وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70% من دخل الدولة، مع استمرار نمو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة، والخدمات المالية. كما استقطبت الإمارات تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 30.7 مليار دولار، خلال 2023، ما عزز موقعها كمركز استثماري عالمي.
كما سلط التقرير الضوء على تطور القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن الدولة تمتلك نظاماً مصرفياً وأسواق رأسمال «متطورة للغاية»، تضم 23 بنكاً محلياً، و30 بنكاً دولياً، بينما تجاوزت القيمة السوقية للأسواق المالية الإماراتية 1.06 تريليون دولار بنهاية 2024.
وفي مجال التعليم والابتكار، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين دول مؤشر برتلسمان، بينما جاءت في المرتبة 26 عالمياً، والأولى عربياً في مؤشر المعرفة العالمي 2024. وأوضح التقرير أن الدولة تستضيف أكثر من 40 فرعاً لجامعات دولية مرموقة، إلى جانب توسع الإنفاق الحكومي على التعليم والبحث والتطوير.
وفي ملف الاستدامة، أشار التقرير إلى أن الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في الطاقة النظيفة، والعمل المناخي، مع تجاوز استثماراتها التراكمية في الطاقة المتجددة 200 مليار دولار بحلول 2024. كما لفت إلى التزام الدولة بخفض الانبعاثات بنسبة 47% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2019.
وأكد التقرير أن الإمارات تواصل تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل مثل «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، والتي تستهدف تحويل الدولة إلى واحدة من أفضل الحكومات والاقتصادات عالمياً، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي وجودة الحياة.
