فرض الاتحاد الأوروبي غرامة 200 مليون يورو (232 مليون دولار)، على منصة التجارة الإلكترونية الصينية «تيمو»، بعد تحقيق واسع خلص إلى عدم اتخاذ الشركة إجراءات كافية لمنع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها، في خطوة تُعد الأولى ضمن تحقيق موسّع يجري بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن التحقيق الذي استمر قرابة عامين كشف إخفاق «تيمو» في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية المرتبطة ببيع المنتجات غير القانونية على منصتها، وما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء فتح التحقيق عقب شكاوى تقدمت بها منظمة المستهلكين الأوروبية «بيوك»، إلى جانب 17 من أعضائها الوطنيين، متهمة المنصة بعدم توفير الضمانات الكافية لحماية المستهلكين من السلع، المخالفة أو الضارة.
وانتقدت المفوضية كذلك عدم قيام الشركة بتقييم تأثير أنظمة التوصية وبرامج الترويج التي ينفذها المؤثرون المرتبطون بها، معتبرة أن هذه الأدوات قد تسهم في تضخيم مخاطر تسويق المنتجات غير القانونية، وزيادة انتشارها بين المستخدمين.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن التحقيق الذي استمر قرابة عامين كشف إخفاق «تيمو» في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية المرتبطة ببيع المنتجات غير القانونية على منصتها، وما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء فتح التحقيق عقب شكاوى تقدمت بها منظمة المستهلكين الأوروبية «بيوك»، إلى جانب 17 من أعضائها الوطنيين، متهمة المنصة بعدم توفير الضمانات الكافية لحماية المستهلكين من السلع، المخالفة أو الضارة.
وانتقدت المفوضية كذلك عدم قيام الشركة بتقييم تأثير أنظمة التوصية وبرامج الترويج التي ينفذها المؤثرون المرتبطون بها، معتبرة أن هذه الأدوات قد تسهم في تضخيم مخاطر تسويق المنتجات غير القانونية، وزيادة انتشارها بين المستخدمين.
قواعد واضحة
أكدت «تيمو» في بيان رسمي، أنها تحترم أهداف قانون الخدمات الرقمية والحاجة إلى وجود قواعد واضحة ومتسقة للاقتصاد الرقمي، لكنها أعربت عن رفضها قرار المفوضية، معتبرة أن الغرامة «غير متناسبة».
وأضافت الشركة أن القرار يستند إلى أول تقييم خضعت له بموجب القانون في عام 2024، ولا يعكس الوضع الحالي لأنظمتها التشغيلية، مشيرة إلى أنها تعاونت بشكل بنّاء مع المفوضية طوال فترة التحقيق، واتخذت، منذ ذلك الحين، خطوات إضافية لتعزيز تقييم المخاطر، وتحسين حوكمة المنصة، ورفع مستويات حماية المستخدمين.
وأوضحت أنها تديم التواصل مع الجهات التنظيمية الأوروبية، وتدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع القرار.
خطة عمل
منحت المفوضية الأوروبية الشركة مهلة حتى 28 أغسطس المقبل، لتقديم خطة عمل تفصيلية، ستقوم الجهات التنظيمية بتقييمها قبل إصدار قرار نهائي خلال شهرين، بشأن مدى امتثال المنصة لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية.
وقالت رئيسة ملف التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، إن القضية تتعلق بشكل مباشر بإدارة المخاطر، مؤكدة أن هذا المبدأ يمثل «ركيزة أساسية» في قانون الخدمات الرقمية، مضيفة أن القرار يبعث برسالة قوية وواضحة إلى «تيمو» بشأن التزام الاتحاد بتطبيق قواعده الرقمية بصرامة. (رويترز)
