أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، استمرار الضغوط التضخمية على المستهلكين، خلال شهر أبريل، لكنها جاءت أقل من بعض التوقعات، ما يعزز احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة من دون تغيير، إلى حين انحسار موجة التضخم الحالية.
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي خلال إبريل، ليسجل معدل التضخم السنوي 3.8%.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «داو جونز» قد توقعوا تسجيل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5%، مع استقرار المعدل السنوي عند 3.8%.
أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، فقد ارتفع بنسبة 0.2%، على أساس شهري، مقارنة بتوقعات عند 0.3%، بينما سجل على أساس سنوي 3.3%، متوافقاً مع تقديرات الأسواق.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري في المؤشر الأساسي قد يمنح صناع السياسة النقدية مؤشراً على بدء تراجع الضغوط السعرية تدريجياً.
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي خلال إبريل، ليسجل معدل التضخم السنوي 3.8%.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «داو جونز» قد توقعوا تسجيل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5%، مع استقرار المعدل السنوي عند 3.8%.
أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، فقد ارتفع بنسبة 0.2%، على أساس شهري، مقارنة بتوقعات عند 0.3%، بينما سجل على أساس سنوي 3.3%، متوافقاً مع تقديرات الأسواق.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري في المؤشر الأساسي قد يمنح صناع السياسة النقدية مؤشراً على بدء تراجع الضغوط السعرية تدريجياً.
وفي سياق اقتصادي منفصل، أظهرت بيانات معدلة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أن الاقتصاد نما بوتيرة أضعف من المتوقع خلال الربع الأول من العام.
وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.6% فقط، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2%.
وأرجعت الوزارة خفض تقديرات النمو إلى مراجعات هبوطية في إنفاق المستهلكين والاستثمارات، ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية. (وكالات)
