أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات جديدة على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، بموجب نظام العقوبات الأوروبي العالمي الخاص بحقوق الإنسان، على خلفية «انتهاكات خطِرة ومنهجية» لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح المجلس، في بيان، أن العقوبات تستهدف مستوطنين ومنظمات تدعمهم وتتحمل مسؤولية انتهاكات تشمل الاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية للفلسطينيين، والحق في الملكية، والحياة الخاصة والعائلية، وحرية الدين والتعليم.
ويأتي القرار تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 11 مايو 2026.
وشملت العقوبات حركة «نحالا» الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، حيث اتهمها الاتحاد الأوروبي بتشجيع وتسهيل عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، عبر إنشاء بؤر استيطانية تعوق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومناطق الرعي، إضافة إلى ارتباط تلك البؤر بأعمال عنف متكررة ضد السكان الفلسطينيين.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة «ريغافيم» الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش، متهماً المنظمة بالضغط من أجل هدم ممتلكات فلسطينية بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك الدعوة إلى هدم مدرسة فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي قرب بيت لحم.
وشملت الإجراءات أيضاً منظمة «هشومير يوش» ورئيسها أفيحاي سويسا، بسبب تقديم دعم مادي ولوجستي لبؤر ومزارع استيطانية عنيفة، إضافة إلى تجنيد متطوعين مسلحين وتوفير حراس تورطوا في هجمات ضد الفلسطينيين.
وأدرج المجلس كذلك جمعية «أمانا» التعاونية التابعة لحركة «غوش إيمونيم» الاستيطانية، متهماً إياها بلعب دور رئيسي في إنشاء وتمويل وتسهيل إقامة عشرات البؤر الاستيطانية العنيفة في الضفة الغربية، بما أدى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتها.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والجهات المدرجة، إضافة إلى فرض حظر سفر على الأشخاص المستهدفين.
