أنفق بنك اليابان نحو 11,7 تريليون ين (73 مليار دولار) في الشهر الماضي لدعم سعر صرف الين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة.
حيث يتدخل البنك المركزي الياباني في السوق بناء على تعليمات وزارة المالية في محاولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التقلبات الحادة في أسعار الصرف.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية أن التدخلات في السوق حدثت بين 28 إبريل/نيسان و27 مايو/أيار، لكنها لم تحدد التواريخ الدقيقة.
وبدأت التدخلات وفق تقارير في 30 إبريل/نيسان عندما انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى ما يقرب من 160 ين للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين تقريباً.
وذكرت وسائل إعلام يابانية في 8 مايو/أيار أن البنك أنفق بحلول ذلك الوقت 10 تريليونات ين لدعم العملة.
منذ ذلك الحين، شهدت العملة عدة ارتفاعات حادة حتى بداية مايو/أيار، حين وصلت إلى 155 للدولار في السادس من الشهر، ما أثار تكهنات حول اتخاذ السلطات المزيد من الإجراءات.
وعاد سعر صرف العملة اليابانية إلى نحو 159,2 مقابل الدولار الجمعة، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية تدخلات البنك المركزي.
تراجع الين نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، فضلاً عن الفجوة بين معدلات الفائدة الأمريكية واليابانية.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها السلطات اليابانية في السوق في يوليو/تموز 2024، عندما اقترب الين من 162 ين للدولار، وأنفقت حينها نحو 5,5 تريليون ين.
حيث يتدخل البنك المركزي الياباني في السوق بناء على تعليمات وزارة المالية في محاولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التقلبات الحادة في أسعار الصرف.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية أن التدخلات في السوق حدثت بين 28 إبريل/نيسان و27 مايو/أيار، لكنها لم تحدد التواريخ الدقيقة.
وبدأت التدخلات وفق تقارير في 30 إبريل/نيسان عندما انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى ما يقرب من 160 ين للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين تقريباً.
وذكرت وسائل إعلام يابانية في 8 مايو/أيار أن البنك أنفق بحلول ذلك الوقت 10 تريليونات ين لدعم العملة.
منذ ذلك الحين، شهدت العملة عدة ارتفاعات حادة حتى بداية مايو/أيار، حين وصلت إلى 155 للدولار في السادس من الشهر، ما أثار تكهنات حول اتخاذ السلطات المزيد من الإجراءات.
وعاد سعر صرف العملة اليابانية إلى نحو 159,2 مقابل الدولار الجمعة، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية تدخلات البنك المركزي.
تراجع الين نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، فضلاً عن الفجوة بين معدلات الفائدة الأمريكية واليابانية.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها السلطات اليابانية في السوق في يوليو/تموز 2024، عندما اقترب الين من 162 ين للدولار، وأنفقت حينها نحو 5,5 تريليون ين.
