هيأ الارتفاع الصاروخي لأسعار الفضة في عام 2025 الظروف لتراجع الطلب بين مشتري المعدن النفيس، الذين يتوقعون انخفاضا أكبر في الأسعار مقارنةً بمستويات العام الماضي.
يُعزى ذلك إلى تعدد استخدامات الفضة في مختلف الصناعات، ما يجعلها أكثر تأثرا بالدورة الاقتصادية من الذهب، كونها عنصرا أساسيا في العديد من السلع، بدءا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وصولا إلى الألواح الشمسية والسيارات.
وأشار بنك» يو بي إس» في مذكرة نُشرت في 22 مايو/أيار الجاري إلى أن ارتفاع أسعار الفضة بنحو 140% العام الماضي قد أدى إلى عزوف المشترين في مختلف القطاعات، وبدأت مستويات الأسعار المرتفعة تُؤثر سلبا على الطلب.
وجاء في تقرير البنك: «من المرجح أن يستمر تراجع الطلب طالما بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية».
وأضاف: «على عكس الذهب، الذي يستفيد من مشتريات البنوك المركزية القوية، تفتقر الفضة إلى هذا الدعم الاستراتيجي للطلب، ولا تزال غائبة عن احتياطيات القطاع الرسمي. ونتيجةً لذلك، تُصبح الفضة أكثر عرضةً لتقلبات الاستثمار الخاص والطلب الصناعي. ويرى بنك يو بي إس أن فرص الاستثمار الحالية لا تُكافئ المستثمرين بشكل كافٍ مقابل التقلبات المصاحبة لها.
وقد بلغت الفضة ذروتها في 28 يناير من هذا العام عندما تجاوز سعرها 120 دولارا للأونصة قبل أن تهوي بشكل حاد بنسبة تقارب 30% في يوم واحد.
ثم استعادت الأسعار بعضا من زخمها منذ بلوغها أدنى مستوى لها في 20 مارس، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها قبل الحرب. وارتفع سعر الفضة الفوري والعقود الآجلة للفضة ليصل إلى حوالي 87 دولاراً للأونصة في 14 مايو/أيار، قبل أن يشهد انخفاضا آخر أدى إلى استقرار الأسعار حول مستوى 75-78 دولاراً خلال الأسبوعين الماضيين.
مبالغة في التقديرات
يقول محللو مجموعة «إتش إس بي سي» إن المعدن «مبالغ في تقييمه بشكل أساسي» وقد يختلف مساره عن مسار الذهب.
إلى ذلك يعتقد خبراء الاستراتيجية أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2027، ما سيخفف الضغط الهبوطي على أسعار المعادن الثمينة.
