أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، قراراً بتجميد «صندوق مكافحة الاستغلال» الذي أنشأته إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار، والذي اعتبره ديمقراطيون «صندوقاً أسود» مخصصاً لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 18 مايو/ أيار إنشاء هذا الصندوق المموّل بأموال عامة، ويهدف لتعويض أنصار للرئيس الأمريكي يرى أنهم حوكموا أو دينوا ظلماً في عهد سلفه جو بايدن.
وأثارت المبادرة غضب معارضي ترامب الديمقراطيين الذين تحدثوا عن إنشاء «صندوق أسود» مخصص لدفع تعويضات لحلفاء الرئيس، وبينهم مدانون بالاعتداء على عناصر شرطة خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني2021، عندما حاول أنصار ترامب منع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن.
وطعن في إنشاء هذا الصندوق أمام المحكمة، خاصة من مدعٍ عام اتحادي سابق حقّق في قضايا ضد المشاركين في هجوم الكابيتول، وعناصر شرطة دافعوا عن المبنى، ومنظمات.
وقررت قاضية في ألكسندريا قرب واشنطن، منع الإدارة حتى إشعار آخر من اتخاذ أي إجراء يتعلق بهذا الصندوق، بما في ذلك المساهمة فيه مالياً، أو سحب الأموال منه، أو مراجعة مطالبات التعويض. وحددت القاضية جلسة استماع جديدة في 12 يونيو/ حزيران، للنظر في إمكانية تمديد هذا التجميد.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 18 مايو/ أيار إنشاء هذا الصندوق المموّل بأموال عامة، ويهدف لتعويض أنصار للرئيس الأمريكي يرى أنهم حوكموا أو دينوا ظلماً في عهد سلفه جو بايدن.
وأثارت المبادرة غضب معارضي ترامب الديمقراطيين الذين تحدثوا عن إنشاء «صندوق أسود» مخصص لدفع تعويضات لحلفاء الرئيس، وبينهم مدانون بالاعتداء على عناصر شرطة خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني2021، عندما حاول أنصار ترامب منع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن.
وطعن في إنشاء هذا الصندوق أمام المحكمة، خاصة من مدعٍ عام اتحادي سابق حقّق في قضايا ضد المشاركين في هجوم الكابيتول، وعناصر شرطة دافعوا عن المبنى، ومنظمات.
وقررت قاضية في ألكسندريا قرب واشنطن، منع الإدارة حتى إشعار آخر من اتخاذ أي إجراء يتعلق بهذا الصندوق، بما في ذلك المساهمة فيه مالياً، أو سحب الأموال منه، أو مراجعة مطالبات التعويض. وحددت القاضية جلسة استماع جديدة في 12 يونيو/ حزيران، للنظر في إمكانية تمديد هذا التجميد.
