بغداد: زيدان الربيعي-ووكالات
أعلن رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، أمس السبت، إنجاز الخطة المخصصة لتسلم سلاح «سرايا السلام»، الفصيل التابع ل«التيار الصدري»، مشيراً إلى أن حركة «عصائب أهل الحق» التابعة لقيس الخزعلي، أحد قادة «الإطار التنسيقي» الحاكم «سوف تسلم سلاحها أيضاً». وأضاف الزيدي، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين، أن الحكومة لن تسمح لأيّ جهة بامتلاك السلاح خارج إطار الدولة، وأن احتكار السلاح واستخدام القوة سيكونان بيد الدولة حصراً.
وكان الزيدي، بحثن أمس السبت، مع وفد عن زعيم «التيار الوطني الشيعي» مقتدى الصدر، الآلية الخاصة لتنفيذ مبادرة الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية، وتسليم السلاح إلى الدولة، وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، وجّه الزيدي، أمس السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الزيدي وجّه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته، وعضوية كل من: رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام، واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.
ووجّه الزيدي، أيضاً بحسب البيان، بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وأن تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
إلى ذلك، اعتقلت قوة أمنية عراقية خاصة، أمس السبت، وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، ومدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، عدنان حمد حمود، في محافظة صلاح الدين، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
يأتي ذلك، ضمن حملة أطلقتها الحكومة العراقية الجديدة لمراجعة العقود الحكومية، وملاحقة ملفات الفساد، تضمنت توجيهات مباشرة للجهات الرقابية والقضائية بفتح ملفات عدد من العقود الحكومية التي أُبرمت خلال السنوات الماضية، والتدقيق في مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
