الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
الزيدي يعين أول مستشارة في حكومته ومتحدثاً باسمه

لجنة عراقية ثلاثية لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل

2 يونيو 2026 01:25 صباحًا | آخر تحديث: 2 يونيو 01:26 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
لجنة عراقية ثلاثية لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل
icon الخلاصة icon
تعيين أزهار صالح مستشارة للزيدي وحيدر العبودي متحدثاً، ولجنة ثلاثية تبحث حصر السلاح ودمج الفصائل واسترداد 3 مليارات دينار فساد
بغداد: زيدان الربيعي-وكالات
أفاد مصدر عراقي مطلع، أمس الاثنين، باختيار أزهار حسين صالح مستشارة لرئيس الوزراء على الزيدي للشؤون الإدارية والفنية، بينما تم تكليف حيدر العبودي كمتحدث باسم الحكومة، وحسنين الشيخ لمنصب المدير الخاص بمراسم رئيس الوزراء، فيما جرى ترشيح عبد الزهرة الهنداوي لتولي منصب مدير المكتب الإعلامي.
وقال المصدر إن «أزهار حسين صالح، شغلت سابقاً منصب نقيب المهندسين العراقيين، كما تولت منصب الوكيل الأسبق لوزارة التخطيط، وتمتلك خبرة واسعة في المجالات الإدارية والفنية والتخطيطية».
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الثلاثية المعنية بحصر السلاح بيد الدولة، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع قوى الإطار التنسيقي لمناقشة آليات تنفيذ مشروع تفكيك سلاح الفصائل المسلحة وخطة دمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة.
وقال مصدر مطلع لوكالة (شفق نيوز)، إن «اللجنة الثلاثية تتكون من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رئيساً، وعضوية رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وزعيم منظمة بدر هادي العامري».
وأضاف أن الاجتماع بحث آليات حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مناقشة توزيع عناصر الفصائل على الوزارات والأجهزة الأمنية بعد تدقيق بياناتهم والتأكد من خلو سجلاتهم من القيود الجنائية، فضلاً عن جرد أعدادهم الحقيقية وتحديد سقف زمني لاستلام الأسلحة.
ووفقاً للمصدر، فإن المجتمعين ناقشوا أيضاً سبل توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، سواء عبر الاقتراض الداخلي أو من خلال بعض المصارف الخليجية، بهدف إنهاء هذا الملف بصورة شبه نهائية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع بحث مقترح استحداث وزارة أمنية خاصة بالحشد الشعبي أو إنشاء جهاز أمني مستقل تُدمج ضمنه الفصائل المشمولة بالخطة، بما يتيح وضع نظام داخلي وهيكلية إدارية واضحة، فضلاً عن معالجة ملف المنتسبين الوهميين والأسماء الفضائية.
و استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العاصمة بغداد، أمس الاثنين، مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات دينار عراقي، يمثل عوائد دعوى فساد مالي وإداري. وذكر بيان لإعلام مجلس القضاء، أن عملية الاسترداد جاءت بجهود حثيثة وإشراف مباشر من القاضي الأول للمحكمة.
وأكد استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة