خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي، محذرةً من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية قد تتفاقم بشكل كبير ما لم يتم التوصل سريعاً إلى تسوية سلمية دائمة.
وفي تقريرها الفصلي الصادر في يونيو/حزيران، قالت المنظمة إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3.4% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 3.1% في 2027، وذلك في حال بدأ انحسار صدمة أسعار الطاقة الحالية بحلول منتصف هذا العام.
وفي سيناريو أسوأ، يستمر فيه تعطل البنية التحتية للشحن والطاقة حتى عام 2027، ذكرت المنظمة أن النمو سينخفض بشكل حاد إلى 2.1% في عام 2026، و1.8% في عام 2027، وأنه من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية هذا العام، و1.3 نقطة مئوية في العام المقبل.
وفي تقريرها الفصلي الصادر في يونيو/حزيران، قالت المنظمة إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3.4% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 3.1% في 2027، وذلك في حال بدأ انحسار صدمة أسعار الطاقة الحالية بحلول منتصف هذا العام.
وفي سيناريو أسوأ، يستمر فيه تعطل البنية التحتية للشحن والطاقة حتى عام 2027، ذكرت المنظمة أن النمو سينخفض بشكل حاد إلى 2.1% في عام 2026، و1.8% في عام 2027، وأنه من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية هذا العام، و1.3 نقطة مئوية في العام المقبل.
أضرار وركود
حذر ستيفانو سكاربيتا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، من أن ذلك سيدفع بعض الاقتصادات إلى الركود أو شيء من هذا القبيل.
يتناول تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كيف أدى إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الخليج، إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وزيادة تكاليف الأسمدة وغيرها من المدخلات الصناعية الرئيسية. ويشير إلى أن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران ستستمر على الأرجح لبعض الوقت، حتى بعد التوصل إلى أي حل.
وقال سكاربيتا إن التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الحالي لن يخفف من معاناة المنطقة فحسب، بل سيمهد الطريق أيضاً لحل الاضطرابات التي أحدثها في الاقتصاد العالمي. وأضاف في التقرير: «كلما طالت مدة الاضطرابات، زادت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية».
وتابع سكاربيتا: «سترتفع البطالة، وسينحسر الاستثمار بشكل ملحوظ، بما في ذلك مجال الذكاء الاصطناعي كثيف الاستهلاك للطاقة، مع تزايد مخاطر إعادة تسعير الأسواق المالية... حيث ستُقابل ضغوط ارتفاع أسعار السلع الأساسية جزئياً بانخفاض الطلب النهائي».
وأضاف: ستكون العواقب عالمية، وقد تصبح وخيمة بشكل خاص على الاقتصادات النامية ذات احتياطيات الطاقة المحدودة.
ولفت التقرير الى أن هذا الانحدار سيزيد من تعقيد التحدي الذي يواجه البنوك المركزية العالمية التي تعاني أصلاً ضعف النمو وضغوط التضخم. مشيراً إلى أن الأزمة تُبرز أيضاً هشاشة الاقتصادات العالمية أمام نقطة اختناق واحدة، وتؤكد على ضرورة تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الطاقة.
