أدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعديلات على منظومة الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، بإقرار ضوابط جديدة تستهدف توفير بيئة عمل أكثر أماناً للمرأة العاملة، ولا سيما خلال فترتي الحمل والرضاعة، وذلك بموجب القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام القرار الإداري رقم (19) لسنة 2023 بشأن دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
أضاف القرار مادة جديدة تحت عنوان «سلامة المرأة العاملة» إلى دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية، تضمنت مجموعة من الالتزامات التي يتعين على أصحاب العمل تطبيقها لضمان حماية العاملات من المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة العمل والحمل والرضاعة والصحة الإنجابية.
معدات الوقاية
وألزم القرار أصحاب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل بما يراعي الاختلافات الجسدية للعاملات، إلى جانب توفير التجهيزات والمقاسات الملائمة للمرأة الحامل متى استدعت طبيعة العمل ذلك، بما يحقق الحماية الفعالة ويحد من المخاطر المهنية.
تقييم مخاطر
كما أوجب على المنشآت إجراء تقييم مخاطر فردي ومخصص للعاملة الحامل أو المرضعة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها للمنشأة، على أن تتم مراجعة هذا التقييم بصورة دورية وفق تطورات الحالة الصحية أو مراحل الحمل أو بناء على التوصيات الطبية الصادرة عن الجهات الطبية المعالجة.
مهام بديلة
ونص القرار على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية العاملة الحامل أو المرضعة متى استدعت الحاجة ذلك استناداً إلى نتائج تقييم المخاطر أو التوصيات الطبية المعتمدة، بما يشمل تعديل ظروف وبيئة العمل أو تكليفها مؤقتاً بمهام بديلة وآمنة تتناسب مع حالتها الصحية، من دون المساس بأجرها أو حقوقها الوظيفية المقررة.
إجراءات وقائية
وأكد القرار أهمية مراعاة المخاطر المرتبطة بالحمل والرضاعة والصحة الإنجابية ضمن عملية التقييم، من خلال تحديد المواد أو العوامل أو ظروف العمل التي قد تؤثر في صحة العاملة أو جنينها أو طفلها الرضيع، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تلك المخاطر.
برامج التدريب والتوعية
كما ألزم أصحاب العمل بإدراج التوعية بالمخاطر المهنية ذات الصلة بصحة المرأة العاملة ضمن برامج التدريب والتوعية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، مع مراعاة تضمين الاعتبارات المرتبطة بسلامة المرأة العاملة ضمن أدوات التفتيش والإرشاد المعتمدة لدى الوزارة، بما يدعم الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ويرسخ حماية المرأة في بيئة العمل.
