حاولت مديرة تنفيذية وشركتان إيهام المحكمة بخلو ذمتهم من أموال تخص مدين، عبر تقديم إقرار ثبت عدم صحته وتوجيه إيرادات تشغيلية إلى حسابات شركات أخرى، ما حال دون تنفيذ حكم قضائي نهائي بقيمة 58.3 مليون درهم لصالح إحدى الشركات الدائنة.
وقضت المحكمة المدنية في دبي بعدم صحة التقرير المقدم من المدعى عليها الأولى واعتباره كأن لم يكن، وإلزامها بالتضامن مع شركتين استثماريتين بسداد 58.3 مليون درهم للمدعية، بعدما ثبت تورطهم في إعادة توجيه متحصلات وإيرادات تشغيلية مرتبطة بنشاط فندق والإضرار بالضمان العام للدائنين.
وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم نهائي سابق بإلزام شركة تدير فندقاً شهيراً في دبي بسداد 58 مليوناً و366 ألف درهم لصالح شركة دائنة، إلا أن إجراءات التنفيذ كشفت خلو حسابات الشركة المدينة من الأموال والأصول القابلة للحجز.
