«دبي للسلع» و«محاكم دبي المالي» يتيحان لـ 26 ألف شركة منظومة قضائية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، المنظومة القضائية في دولة الإمارات والناطقة باللغة الإنجليزية، والمستندة إلى مبادئ القانون العام، توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة، ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة، التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي توسيع مذكرة التفاهم تتويجاً لشراكة ممتدة لأكثر من عقد بين اثنتين من أبرز المؤسسات الداعمة لبيئة الأعمال العالمية في دبي، ولتتيح لمنظومة أعمال المركز الاستفادة من المجموعة المتكاملة للخدمات القانونية، التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك الشركات بمختلف أحجامها العاملة في قطاعات التجارة والسلع والتمويل والتكنولوجيا.

قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يمثل الوضوح القانوني أساساً لنجاح الشركات العاملة في التجارة العالمية، فهو الركيزة التي تستند إليها القرارات التجارية والاستثمارية. وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال المركز، وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق. ويمكن لأي شركة ضمن المركز اختيار محاكم مركز دبي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم».

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «في ظل الترابط المتزايد لحركة التجارة العالمية، بات الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة عاملاً أساسياً في ترسيخ ثقة الشركات ودعم نموها على المستوى الدولي. ويؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال. كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في المركز إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة. ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة، تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي».

بالنسبة إلى أكثر من 26,000 شركة مسجلة في المركز، يتيح هذا التوسع في الشراكة الاستفادة من مزايا قانونية عملية تدعم مختلف مراحل دورة الأعمال. إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي، ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار. وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية.

ولا تقتصر مزايا هذه الشراكة على خدمات تسوية المنازعات فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التخطيط الشخصي وحماية الأصول والاستعداد لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. وتوفر خدمة تسجيل الوصايا التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي آلية موثوقة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين لتسجيل وصاياهم، بما يضمن حماية أصولهم الشخصية ومصالحهم التجارية وحقوق المستفيدين منهم داخل دولة الإمارات. وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة بالنسبة إلى منظومة الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تضم مسؤولين تنفيذيين ورواد أعمال ومكاتب عائلية وشركات تنتمي إلى أكثر من 180 جنسية.

وشهد مراسم التوقيع من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي كل من القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وآمنة العويس، نائب المدير، وريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وأحمد الكمالي، مدير أول العلاقات الحكومية والدولية ومكتب كبير القضاة، وروكسانا إلهي، المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات. في حين مثل مركز دبي للسلع المتعددة كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي، فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات، لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة، وسهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.