قبضت الأجهزة الأمنية في مصر على شخص انتحل صفة جراح قلب شهير، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بتزوير مؤهلات علمية ومستندات رسمية واستخدامها لاستخراج بطاقات رقم قومي ببيانات مهنية غير صحيحة.
طبيب مزيف عليه حكم بالسجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي تبين أنه صاحب شركة وليس طبيباً أو أكاديمياً كما كان يدّعي، وذلك تنفيذاً لحكم صادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية تزوير محررات رسمية ومؤهلات علمية.
وجاءت عملية القبض بعد استكمال التحريات والفحوص التي كشفت تفاصيل نشاطه غير القانوني، والذي استمر لسنوات واستخدم خلالها مستندات مزورة لإيهام الآخرين بأنه أحد أبرز المتخصصين في جراحات القلب.
ادعى رئاسة قسم جراحات القلب بإحدى الجامعات
وكشفت التحريات أن المتهم لم يكن عضواً في هيئة التدريس في أي جامعة، كما أنه غير مقيد في سجلات الأطباء أو نقابة الأطباء المصرية.
ورغم ذلك، ادعى أنه يشغل منصب رئيس قسم جراحات القلب بإحدى الجامعات، واستغل مستندات وبيانات مزورة للترويج لنفسه داخل المجال الطبي وإضفاء صفة علمية ومهنية على نشاطه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حصل في الأصل على مؤهل دراسي مختلف تماماً عن المجال الطبي، كما سبق فصله من إحدى الكليات، قبل أن يلجأ إلى تزوير أوراق ومستندات رسمية لاستخدامها في بناء هوية مهنية مزيفة.
استخراج بطاقات رقم قومي ببيانات مهنية مزورة
وبحسب أوراق القضية، استغل المتهم المستندات المزورة في استخراج عدة بطاقات رقم قومي على مدار سنوات، تضمنت وظائف ومناصب طبية رفيعة لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
وساعدته تلك البيانات غير الصحيحة على الظهور أمام المواطنين والجهات المختلفة باعتباره طبيباً متخصصاً في جراحات القلب، ما مكنه من ممارسة أنشطة مرتبطة بالمجال الطبي بصورة غير قانونية.
ممارسة النشاط في عيادة بوسط القاهرة
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يدير نشاطه من خلال عيادة خاصة بمنطقة وسط القاهرة، مستفيداً من الأوراق المزورة والصفات الوظيفية الوهمية التي نسبها إلى نفسه.
وأكدت مخاطبات رسمية صادرة عن الجهات المختصة أن اسمه غير موجود نهائياً ضمن سجلات الأطباء أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو ما كشف حجم التلاعب في الوثائق الرسمية المستخدمة.
المحكمة: الأدلة أكدت ارتكاب جرائم التزوير
وأوضحت التحقيقات أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكماً غيابياً ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وأكدت حيثيات الحكم أن الأدلة الفنية، وشهادات التحريات الأمنية، والمكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المختصة، أثبتت ارتكاب المتهم لجرائم تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة في عدة وقائع امتدت لسنوات.
مصادرة المستندات المزورة وتنفيذ الحكم
وبعد ضبط المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، فيما تم التحفظ على المستندات والأوراق المزورة التي استخدمت في ارتكاب الجرائم محل القضية.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة، في إطار مكافحة جرائم انتحال الصفات المهنية وتزوير المحررات الرسمية التي تمس الثقة العامة وسلامة المواطنين.
