تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن زيادة أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية في مصر، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين المتعاملين في سوق الذهب.
وانتشرت التساؤلات حول تأثير تلك الزيادات في أسعار البيع للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، لكن الرد الرسمي جاء سريعاً في بيان من رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التي نفت صحة ما تم تداوله بشأن فرض زيادة جديدة على المصنعية المتداولة في الأسواق.
حقيقة رفع مصنعية الذهب في مصر
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما أُثير لا يتعلق بأسعار البيع الفعلية للمشغولات الذهبية، وإنما بآلية محاسبية ضريبية مطبقة منذ سنوات.
وأوضحت رشا عبدالعال أن الزيادة المشار إليها تأتي في إطار بروتوكول قائم منذ عام 2021 بين المصلحة والأطراف المعنية في قطاع الذهب، ويجري تجديده سنوياً، يتضمن زيادة سنوية بسيطة بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية المستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط.
مصنعية الذهب لن تتأثر في مصر
شددت رشا عبدالعال على أن البروتوكول لا يعني بأي حال زيادة سعر المصنعية الفعلية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية.
وأشارت إلى أن ما يُطبق ضريبياً يختلف عن الأسعار المتداولة داخل الأسواق ومحال الصاغة، مؤكدة أن متوسطات المصنعية التي تعتمدها المصلحة في المحاسبة الضريبية تقل في الأساس عن مستويات المصنعية الفعلية السائدة في السوق.
تفاصيل متوسطات المصنعية
كشفت رئيس المصلحة أن متوسط سعر المصنعية المعتمد ضريبياً لعيار 18 بلغت 96.64 جنيه، بينما سجل متوسط المصنعية لعيار 21 نحو 64.41 جنيه.
وأضافت أن هذه الأرقام تستخدم كأساس للمحاسبة الضريبية وفقاً للاتفاقات المبرمة، ولا تعكس بالضرورة قيمة المصنعية التي يحددها كل تاجر أو مصنع عند بيع المشغولات الذهبية للمستهلك النهائي.
