أسدلت محكمة جنايات الجيزة المصرية الستار على واحدة من أبرز قضايا الابتزاز الإلكتروني المرتبطة بتطبيقات القروض، بعدما أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق 16 متهماً، بينهم ثلاثة أجانب، إثر إدانتهم بإدارة شبكة استغلت تطبيقات إلكترونية للحصول على بيانات ضحاياهم الشخصية واستخدامها في تهديدهم وإجبارهم على سداد مبالغ مالية.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة متهمين أجانب، بينما أصدرت أحكاماً بالحبس لمدة عامين بحق ست متهمات، والحبس لمدة عام واحد مع الشغل بحق سبعة متهمين آخرين، في قضية كشفت عن أساليب متطورة لاستغلال التكنولوجيا في ارتكاب جرائم الابتزاز والضغط النفسي على الضحايا، بحسب وسائل إعلام محلية.
من تطبيقات قروض إلى شبكة ابتزاز
كشفت التحقيقات في القضية رقم 4936 لسنة 2025 كلي الجيزة أن المتهمين (رجلان و14 سيدة) أنشأوا وأداروا تطبيقات إلكترونية عبر الإنترنت بدعوى تقديم قروض مالية سريعة للمستخدمين، إلا أن النشاط الحقيقي للتطبيقات تمثل في جمع البيانات الشخصية للضحايا واستغلالها لاحقاً في عمليات تهديد وابتزاز.
وحصل القائمون على تلك التطبيقات على صور شخصية وبيانات حساسة تخص المستخدمين، قبل أن يشرعوا في إرسال رسائل تهديد عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، تضمنت التلويح بنشر الصور الخاصة أو إرسالها إلى أفراد الأسرة والأصدقاء وجهات الاتصال المسجلة على الهواتف.
وأظهرت التحقيقات أن الهدف من هذه الممارسات تمثل في إجبار الضحايا على سداد مبالغ مالية، وفي بعض الحالات دفع مبالغ إضافية تتجاوز قيمة القرض الأصلي.
اعترافات خلال التحقيقات
سجلت التحقيقات اعترافات من المتهمين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، إذ أقروا باستخدام وسائل إلكترونية مختلفة ورسائل تهديد للضغط على الضحايا ودفعهم إلى السداد.
وعززت تلك الاعترافات الأدلة الفنية والرقمية التي جمعتها جهات التحقيق، والتي أسهمت في بناء ملف اتهام متكامل ضد أفراد الشبكة.
شهادات الضحايا تكشف آلية الاستدراج
استمعت النيابة العامة إلى عدد من المجني عليهم الذين رووا تفاصيل تعاملهم مع التطبيقات محل الاتهام.
وأكَّد أحد الضحايا، ويعمل معلماً، أنه حمّل التطبيق عبر موقع فيسبوك بهدف الحصول على قرض مالي، قبل أن يتحول الأمر إلى سلسلة من التهديدات المتكررة المرتبطة بصوره الخاصة وبياناته الشخصية.
وأظهرت أقوال الضحايا تشابهاً كبيراً في أسلوب الاستدراج الذي اتبعته الشبكة، بدءاً من تقديم وعود بالحصول على تمويل سريع، وانتهاءً بعمليات ضغط وتهديد بعد الحصول على المعلومات الشخصية.
أدلة رقمية دعمت الاتهامات
أثبت تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود رسائل وعبارات تهديد واضحة داخل الهواتف والأجهزة المضبوطة.
وكشف التقرير عن أدلة رقمية دعمت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وأكدت استخدام وسائل اتصال إلكترونية في تنفيذ عمليات الابتزاز وملاحقة الضحايا.
واعتمدت النيابة على تلك الأدلة الفنية باعتبارها من الركائز الأساسية لإثبات ارتكاب الجرائم الإلكترونية محل القضية.
صلاحيات التطبيقات خطر كامن
أوضحت التحقيقات أن التطبيق كان متاحاً للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي، واشترط الحصول على صلاحيات واسعة من المستخدمين.
وشملت تلك الصلاحيات الوصول إلى الكاميرا، وجهات الاتصال، والرسائل النصية، والموقع الجغرافي، فضلاً عن البيانات الشخصية المخزنة على الهاتف، كما ألزم التطبيق المستخدمين برفع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية، ما وفر قاعدة بيانات ضخمة استُخدمت لاحقاً في عمليات التهديد والضغط.
مهلة قصيرة ثم بدء الابتزاز
أظهرت أوراق القضية أن التطبيق منح المقترضين مهلة سداد قصيرة لم تتجاوز سبعة أيام.
وعند تعثر المستخدم في السداد، بدأت رسائل التهديد بالوصول إليه، متضمنة إنذارات بنشر الصور الشخصية والبيانات الخاصة أو إرسالها إلى الأهل والأصدقاء وجهات الاتصال المسجلة على الهاتف.
وكشفت التحقيقات أن هذه الممارسات هدفت إلى إحراج الضحايا اجتماعياً ونفسياً ودفعهم إلى سداد مبالغ إضافية خشية انتشار بياناتهم الشخصية.
