قضت المحكمة العقارية في دبي بفسخ عقد بيع وحدة فندقية ضمن مشروع في جزر العالم، وإلزام شركة التطوير العقاري برد أكثر من 1.37 مليون درهم للمستثمرة المشترية، إضافة إلى تعويضها ب 150 ألف درهم، بعدما ثبت تعذر نقل ملكية الوحدة بسبب وجود حجوزات متعددة مسجلة عليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها مستثمرة طالبت بفسخ عقد شراء وحدة فندقية أبرم عام 2022، ورد كامل المبالغ التي سددتها، إلى جانب عوائد استثمارية وتعويضات تجاوزت 2.24 مليون درهم، استناداً لإخلال المطور بالتزاماته التعاقدية وعدم نقل الملكية أو إصدار شهادة ملكية للوحدة، فضلاً عن اكتشاف قيود وحجوزات وقضايا مسجلة على العقار.
وخلال نظر الدعوى، دفع المطوّر العقاري بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مؤكدين أن العلاقة التعاقدية انحصرت بين المشترية والشركة البائعة، وأن الوحدة جرى تسجيلها في السجل العقاري المبدئي، كما أشاروا إلى اكتمال المشروع وتشغيله وحصوله على التصنيفات والموافقات الفندقية اللازمة.
وبعد الاطلاع على المستندات والعقود والاستعلامات العقارية، خلصت المحكمة إلى أن آثار عقد البيع تنصرف إلى المطور العقاري وأن المدعى عليهم الآخرين لا صفة لهم في النزاع، فقضت بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم.
وفي موضوع الدعوى، أكدت المحكمة أن التزام البائع بنقل ملكية المبيع يعد التزاماً جوهرياً في عقد البيع، وأن الثابت من السجلات العقارية وجود 13 حجزاً على الوحدة محل النزاع، الأمر الذي جعل نقل الملكية متعذراً وأثبت إخلال الشركة البائعة بالتزاماتها التعاقدية.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المبرم بشأن الوحدة الفندقية، كما قضت بفسخ عقد إدارتها الفندقية المرتبط به، باعتباره عقداً تابعاً لملكية الوحدة وزوال لأثر العقد الأصلي.
وألزمت المحكمة الشركة المطورة برد مليون و370 ألف درهم يمثل قيمة المبالغ المستحقة بعد احتساب الرسوم المستبعدة.
