نظرت محكمة جنح الشارقة قضية اتهام شخص بالاستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف درهم من المجني عليه، بعد إيهامه بقدرته على تسجيل ابنه في إحدى كليات الطيران مقابل المبلغ المذكور.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي ببلاغ أفاد فيه بأن المتهم تسلم منه المبلغ على أساس إنهاء إجراءات تسجيل ابنه في كلية الطيران وتوفير الخدمة المتفق عليها، إلا أنه لم ينجز المطلوب، واستولى على كامل المبلغ.
وخلال نظر القضية، واجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها، مؤكداً أن الأموال التي تسلمها لم تكن مقابل التسجيل أو على سبيل الاحتيال، وإنما تمثل عمولة نظير خدمة قدمها للمجني عليه.من جانبه، تمسك دفاع المجني عليه بطلب الادعاء بالحق المدني، كما طلب سماع شهادة أحد الشهود تأكيداً لما ورد في البلاغ.وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة للمتهم لتوكيل محام وتقديم مذكرة بدفاعه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل الفصل في الدعوى.
