قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام شركة دفع 100 ألف درهم تعويضاً إلى موظف عمل لديها لمدة استمرت نحو 6 سنوات، ولكنها اقالته من دون سداد أجوره المتأخرة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل لديها، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له رواتب متأخرة، وقال إنه التحق بالعمل لديها منذ نحو 6 سنوات بعقد غير محدد المدة، براتب إجمالي 45 ألف درهم، وتمت اقالته من دون سداد أجوره المتأخرة.
وأوضحت المحكمة أن البيّن من خلال المستندات المدلي بها، وهي رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركة والموظف والمتضمنة ندب الموظف للعمل لديها، وأقرت الشركة وفقاً استعدادها لدفع 25 ألف درهم كل شهر خلال تلك الفترة بناء على حضور الموظف الفعلي بالفندق. وبينت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أنه على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله، أو أعدّ نفسه وتفرغ له، ولو لم يسند إليه عمل، ويتعيّن تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تتولى المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عماليّاً.
