قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 26 ألفاً و710 دراهم، وتغريمها 3 آلاف أخرى إلى رجل، حيث إنها اقترضت منه المبلغ على سبيل السلف، وأقرت بذلك عبر رسائل «واتساب» وامتنعت عن الوفاء بالدين.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها للقضاء له بإلزامها سداد 26 ألفاً و710 دراهم، فضلاً عن إلزامها تعويض 5 آلاف درهم، عن الأضرار الناتجة عن التأخير والمماطلة، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من إنه قام بمساعدة المشكو ضدها وتحويل مبالغ مالية لها وكان بناء على طلبها واحتياجها، وذلك على سبيل القرض والدين الواجب الرد، وتم التحويل من حسابه إلى حسابها البنكي وكانت تلك المبالغ على دفعات متتالية، وإنها أقرت بموجب رسائل عبر «واتساب» بالاستلام والدين والتزامها برد المبالغ، لكنها امتنعت عن الوفاء، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة. وتنكرت المشكو ضدها بما يدعيه الشاكي، وقالت إنها كانت تقوم بعمليات تداول الأموال المعروفة حالياً عبر الانترنت وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم بتحويل تلك الأموال إليها كأرباح من عملية التداول بالمناصفة بنيهما، إلا أنه قد تم الاحتيال عليها وخسرت أموالها وأموال الشاكي وهو ما دفعه بمطالبتها بسداد تلك المبالغ على دفعات، وبالفعل سلمته 1000 درهم، وعملت لديه في بعض الأعمال الخاصة مقابل 2000 درهم، وأن المبلغ المطالب به غير صحيح، وطلبت رفض الدعوى لعدم الاستحقاق.
وأوضحت المحكمة أن عبء الاثبات على من يدعي، وبناءً عليه تقضي بإلزام المشكو ضدها أن تؤدي للشاكي 26 ألفاً و710 دراهم، كما أن الثابت أنها استلمت المبالغ المحولة إليها على سبيل الدين، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت وترتب على ذلك أضرار مادية ومعنوية لحقت بالشاكي تمثلت في عدم الانتفاع بالمبلغ، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم تحدد التعويض المستحق بمبلغ 3 آلاف درهم.
